البوصلة – عمّان
تتواصل الحملة الشعبية التي أطلقت قبل عدة أيام لمقاطعة الدواجن المحلية والمستوردة، وبيض المائدة، لارتفاع أسعارها، رغم التبريرات الرسمية بشأن ارتفاع الأسعار، ورغم تحذيرات أطلقتها نقابة المهندسين الرزاعيين حيال أثر المقاطعة.
وجاءت حملة المقاطعة التي أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي، إزاء الارتفاع الكبير الذي شهده أسعار الدواجن وبيض المائدة، خصوصا في الأيام التي أعقبت شهر رمضان المبارك، وإلغاء تحديد سقوف سعرية لبيع هذه السلع والتي تعد أبرز المستهلكات بالنسبة للمواطن الأردني.
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دعمت حملة المقاطعة الشعبية للدواجن وبيض المائدة، وذلك بسبب ارتفاع اسعارها بنسب عالية جدا تجاوزت نسب الارتفاع التي طرأت على اسعار الاعلاف والشحن والنقل في العالم.
وقالت الجمعية في بيان لها إنه تلقت “مئات المكالمات من المواطنين وخاصة ربات البيوت من كافة محافظات المملكة يستفسرون فيها عن حملة مقاطعة شراء واستهلاك الدواجن ومنتجاتها والتي دعت اليها الجمعية والفعاليات الشعبية المختلفة والمدة التي ستستغرقها هذه الحملة”.
وأكدت بأن “حملة المقاطعة يجب أن تستمر حتى يتم ردع بعض التجار المحتكرين لهذه المادة والتي تعتبر ضرورية على موائد الأسر الأردنية وحتى تعود اسعار الدواجن على ما كانت عليه في السابق و تتناسب مع نسب الزيادة على حدثت على اسعار الاعلاف والنقل والشحن عالميا”.
تبرير حكومي لإرتفاع الأسعار
وفي بيان رسمي مشترك، بررت كل من وزارة الزراعة والصناعة والتجارة ارتفاع أسعار الدجاج في السوق المحلي، مرجعة إياه إلى أنه جاء بعد “توقف العمل بالسقوف السعرية” مما أدى إلى الزيادة التي طرأت على كلف الإنتاج المحلي.
وقال بيان مشترك لوزارتي “الصناعة والتجارة والتموين” والزراعة، إن ارتفاع أسعار الدجاج في السوق المحلي جاء بسبب الزيادة التي طرأت على كلف الإنتاج محليا، خاصة المواد العلفية، مشيرة إلى أنه “ارتفع سعر مادة الذرة من 170 دينارا إلى 360 دينارا، وكذلك الصويا من 340 دينارا إلى 540 دينارا للطن، إضافة إلى المسلتزمات الأخرى الناتجة عن “القفزات السعرية التي شهدتها الأسواق العالمية”.
وأظهرت دراسات لمختصين في وزارة الزارعة ارتفاع كلف تربية وإنتاج الدجاج، فيما أوضح البيان أن السقوف السعرية التي كانت محددة للدجاج وتوقف العمل بها، جاءت بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان والحيلولة دون حدوث ارتفاعات كبيرة على الأسعار.
وأوضح البيان أن “الأسعار في السوق المحلي أٌقل من الأسواق المجاورة”، فيما نفى اللبيان “وجود أي ممارسات احتكارية للدجاج في السوق المحلي”، عدا عن إتاحة عمليات الاستيراد متاحة من الخارج.
ورأى البيان أن الإنتاج المحلي من الدجاج كافٍ، ويُورد يوميا حوالي 700 ألف طير دجاج للسوق سواء الطازج أو الحي المباع من خلال النتافات، عدا عن الدجاج المجمد المستورد، مشيرا إلى أن “الإنتاج المحلي يكفي حاجة السوق ويوجد فائض منه”.
الزراعيين تحذر
بدورها، أعربت نقابة المهندسين الزراعيين عن تخوفها أن تؤدي دعوات مقاطعة المنتجات الزراعية إلى إضعاف قدرة الحيازات الزراعية الصغيرة على الاستمرار في الإنتاج، وبالتالي خروجهم من السوق، وخسارة العديد من الوظائف، وعدم انخفاض الأسعار، وبالتالي خلق إشكاليات جديدة فقط دون التوصل إلى حلول.
وقالت النقابة في بيان صحفي، إنها تتابع باهتمام ما يدور عن دعوات لمقاطعة المنتجات الزراعية نتيجة ارتفاع الأسعار الذي تشهده السوق المحلية للعديد من المنتجات بما فيها المنتجات الحيوانية “الدجاج والبيض”.
وأكدت النقابة أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة هامة في أمننا الغذائي لمملكتنا الحبيبة، وهو القطاع الذي أثبت أهميته وتميزه في توفير المنتجات الزراعية في أثناء أزمة كورونا والحفاظ على استمرارية تدفقها للمواطنين، وهو ما يحتاج اليوم إلى تظافر جميع الجهود للحفاظ على التميز، وضمان وصول المنتجات ضمن كلف سعرية تناسب المواطن تحافظ على قدرة المزراعين والمنتجين للاستمرار بدورهم الانتاجي في القطاع الزراعي.
وأشار البيان الى أن ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية يعود إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع مدخلات الإنتاج خاصة الأعلاف التي ارتفعت بنسبة 70% خلال الأشهر الأربعة الماضية و بالتحديد مادتي الذرة والصويا والتي تعتبر عنصراً أساسياً لتغذية الدواجن والأبقار و تشكل أكثر من 75% من تكاليف التربية، وارتفاع تكاليف الشحن لاستيرادها نسبة تتجاوز 10% منذ بداية هذا العام، إضافة الى أن آلية تحديد السقوف السعرية للمنتجات الزراعية والحيوانية منها تحتاج الى تشكيل إطار تشاوري أوسع من المعمول به حالياً لدراسة كافة التكاليف الحقيقية والخروج بتوافقات تزيد من الثقة بين الجهات الرسمية والمواطنين والمنتجين في القطاع الزراعي.
(البوصلة)
