الناظر في قانوني الأحزاب والانتخاب اللذين انبثقا عن لجنة تحديث المنظومة السياسية؛ يجد اهتماما بالغا في العنصر الشبابي، وإذا ما أضفنا إلى ذلك محورية العنصر الشبابي في خطابات رأس الدولة وولي عهده وسائر المسؤولين؛ فإننا نجد أنفسنا أمام منظومة رسمية تدفع باتجاه استثمار الشباب ودفعهم إلى الصفوف الأمامية في المعمعة السياسية.
ومع ذلك؛ فإن النتائج على الأرض، حتى الآن، لا تبشر بخير، فليس هناك لا اندفاعة، ولا أقل من ذلك نحو انخراط الشباب في العمل السياسي، وهو ما تظهره أرقام انضمام هذا القطاع للأحزاب.
في استطلاع رأي أجراه معهد الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل حوالي سبعة أشهر؛ ظهر أن 77 بالمئة من طلبة الجامعات غير مهتمين بالسياسة، والـ23 بالمئة الباقون تتفاوت اهتماماتهم لها.
ويظهر الاستطلاع ضحالة الاهتمام السياسي لدى فئة طلبة الجامعات، فـ29 بالمئة فقط منهم يتابعون الأخبار السياسية، وربعهم مطلعون بدرجات متفاوتة على قانون الانتخابات، وثلثهم فقط يعرفون الجهة المسؤولة عن إدارة الانتخابات في الأردن، وعند سؤال هؤلاء عن الجهة 10 بالمئة لم يعرفوا اسم الجهة.
وأظهر الاستطلاع أن 97 بالمئة من طلبة الجامعات لم ينتسبوا إلى أي حزب سياسي في أي وقت من الأوقات، مقابل 1 بالمئة فقط انتسبوا.
المفارقة أن العامل الأمني شكل فقط 13 بالمئة من العوامل التي أدت إلى عدم انضمام الشباب للأحزاب، فيما شكل عامل عدم الاهتمام 32 بالمئة، وعدم القناعة بالأحزاب 25 بالمئة، وتحذيرات الأهل والأقارب 9 بالمئة، وتعليمات الجهة المانحة 7 بالمئة.
يتضح من ذلك أن عدم الاهتمام بكل العملية السياسية سبب رئيس في ابتعاد الشباب عن الأحزاب، والسؤال هو: لماذا يدير الشباب ظهورهم للعملية السياسية؟
في ذات الاستطلاع جزء من الإجابة، فقد أجاب 30 بالمئة أن سبب عدم مشاركتهم في الانتخابات البلديات واللامركزية التي جرت في 22-3-2022 هو عدم القناعة بجدوى الانتخابات، و17 بالمئة منهم كان السبب عدم قناعتهم بقدرة البلديات ومجالس المحافظات على القيام بمهامها. ونفترض أنه لو كان السؤال عن مجلس النواب فربما تكون الأجوبة أكثر قسوة.
يجب الاعتراف بأن عملية تجريف سياسي تمت عن قصد، منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وإذا أضيف لها أربعة عقود من تجريم العمل الحزبي حتى باتت الحزبية تهمة قانونية واجتماعية أيضا، فإن عملية إعادة القطار إلى السكة تحتاج الكثير الكثير من الجهود المخلصة، وإرادة حاسمة وحازمة واضحة. وحتى مع هذا فإن المسألة تحتاج إلى سلوكيات وتطبيق القوانين والخطابات على أرض الواقع، وإلا فإن الناس سوف تظل تردد المثل العربي “لا تنظر إلى دموع عينيه، ولكن انظر إلى فعل يديه”.
(السبيل)
