غالبية ما يرشح حاليا من أرقام وملاحظات حول انتخابات البلديات ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى مصدره تحالف عام مركز الحياة (راصد)، حتى باتت لدينا قناعة أن “راصد” هو الناطق الرسمي باسم الحكومة وباسم الهيئة المستقلة للانتخاب.
لماذا تبرز كل معلومة وكل رقم وكل تحليل إخباري يصدر عن “راصد”، ما هي الصلاحية التي منحتها الهيئة للمركز ليتقدم المشهد الانتخابي بوصفه الوصي على نزاهتها؟
فريق نقابة المحامين للرقابة على الانتخابات أصدر أكثر من تضمن رصد للملاحظات التي وردت إلى غرفة العمليات في النقابة حول سير العملية الانتخابية لفترة ما بعد الظهر.
والمركز الوطني لحقوق الإنسان يراقب على مجريات عملية الاقتراع ضمن انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، ومنذ فتح صناديق الاقتراع إغلاقها سجل ملاحظاته حول الانتخابات.
وحتى الهيئة المستقلة للانتخاب سجلت مخالفات متعلقة بمال أسود، ومخالفات متعلقة بالدعاية الانتخابية. وأعلنت عن إحالة بعض قضايا المال الأسود والأخرى بتقديم وعود بمنافع من شأنها التأثير على إرادة الناخبين إلى النيابة العامة.
لكن كل ذلك لم يحظ بما حظيت به تقارير “راصد” المتتابعة من اهتمام ورعاية، وكأن ما يصدر عنه هو الحقيقة التي لا غبار حولها، أو هو التقييم الموضوعي والمهني لمجريات العلمية الانتخابية التي تشهد ضعفا في نسب التصويت التي لن تتجاوز النسب التي شهدتها الانتخابات البلدية والنيابية السابقة.
بعض التقارير التي نشرت حول مجريات الانتخابات من عدة جهات دفعت جهات رسمية وازنة مثل مديرية الأمن العام إلى إصدار تصريح باسمها ينفي فيه الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي حاول البعض نشرها حول وقوعات أمنية من مشاجرات أو أعمال شغب أو توقف لمراكز الاقتراع في عدد من مناطق المملكة وهي معلومات مضللة وغير صحيحة يهدف مطلقوها لإثارة الرأي العام، بحسب بيان الأمن العام.
بالطبع الانتخابات فرصة كبيرة للبعض للتلاعب بشراء الأصوات وبممارسة أي دور من شأنه التأثير في نتائجها، ومحاولة عرقلة وصول الناخبين وإحداث الشغب أو الفوضى إن أمكنهم ذلك، لكن السؤال هو هل “راصد” هو جزء من منظومة الهيئة والحكومة؟ ولماذا يحظى بكل هذه الصلاحيات رغم أنه يوجد أكثر من ألف جهة رقابية وصحافية وإعلامية غيره؟
أذكر في لقاء مع رئيس الهيئة الدكتور خالد الكلالدة أنه وعد بعدم منح “راصد” مثل هذا الاهتمام والحجم!!
(السبيل)
