قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء إن قوانين الانتخابات معيبة وغير عادلة، وذلك عقب قرار تعليق البرلمان جلسةَ مناقشة الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة حتى الأسبوع المقبل.
ودعا الدبيبة إلى تأسيس الانتخابات وفق دستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين، مشيرا إلى أنه يجب استفتاء الشعب الليبي بشأنه.
ووفق رئيس الحكومة فإن الشعب الليبي هو من يقر مسودة الدستور وموعد الانتخابات.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل.
تعليق ومناقشة
وفي وقت سابق اليوم علّق البرلمان الليبي -حتى الأسبوع المقبل- جلسة مناقشة الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
وخلال جلسة للمجلس اليوم، قالت لجنة خارطة الطريق إنها تتواصل مع الأطراف الليبية كافة لتوسيع قاعدة المشاركة، للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
من جانبه، قال الناطق باسم رئاسة المجلس عبد الله بليحق إن رئاسة المجلس ناقشت مع اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع خارطة طريق مرحلة ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأمس الاثنين، اقترح مجلس النواب -خلال جلسة له- ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.
الاهتمام الرئيسي
وأمس قالت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا إن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا الأسبوع الماضي ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة المؤقتة.
وأضافت وليامز لرويترز في مقابلة أن معظم الليبيين يريدون نهاية “لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها”.
وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة الوطنية ما زال قائما، قالت وليامز إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن “ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات”.
وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي، غير أنها أفادت بأن أي انتخابات لا بد أن تُجرى وفق معايير متساوية لا يحظى فيها أي مرشح بميزة تقلد منصب رسمي، في إشارة للدبيبة.
وقالت “على الجميع أن يعود خطوة للوراء لفترة معينة”.
وكانت خارطة طريق أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي العام الماضي قد طالبت بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالتزامن. وكانت وليامز حينها القائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة.
وأعطت خارطة طريق الملتقى -المؤلف من 75 مندوبا اختارتهم الأمم المتحدة من مختلف الفصائل والقوى الليبية- الحقَّ في اتخاذ بعض الإجراءات إذا عرقلت الكيانات السياسية القائمة في ليبيا العملية السياسية.
