يكثر الحديث هذه الأيام عن الاستحقاق الدستوري المتمثل باجراء الانتخابات النيابية القادمة وفق سيناريوهات اربعة يكثر الحديث عنها هذه الأيام – لن أعيد سردها – كلها تحقق مبدأ احترام الدستور وتضعه موضع التطبيق وفق المدد الدستورية المنصوص عليها .
لكنني اود أن الفت النظر الى أنه لا يصح أن نتناول هذا الموضوع الهام بمعزل عن سياق الاحداث التي يمر بها الأردن والاقليم والعالم من جراء زلزال كورونا الذي شكل الجانب الصحي مركزه، وننتظر بتوجس التسونامي الاقتصادي والاجتماعي الناجم عنه.
المتأمل في المشهد يرى فيه الكثير من التعقيدات والمخاطر ، هناك تدافع قوى دولي عنيف بابعاد اقتصادية وتجارية، وتكهنات بمقدار عمق الأثر الذي ستتركه الأزمة على النظام العالمي وكيف ستعيد انتاجه او تشكيله وفق توازنات القوى الجديدة بعد الجائحة.
ثمة إقليم ملتهب ومتوتر اصلاً من حولنا قبل أزمة كورونا من خلال حالة السيولة التي تعيشها المنطقة على إثر الحالة التي اعقبت مرحلة الربيع العربي من حروب في سوريا واليمن وليبيا ، وعدم استقرار لانظمة الثورات المضادة وفشلها في تحقيق التنمية والديمقراطية لشعوب المنطقة، مما اعاد الحراك الى الشارع العربي وجعله يتنفس من جديد على وقع حركات احتجاج مطلبية في العراق والجزائر ولبنان، ودخول القوى الاقليمية كعامل تأثير واستقطاب ببعض الدول العربية، في حين يعيش النظام الرسمي العربي اسوأ حالاته جراء التباعد والتشظي غير المسبوقة في تاريخنا الحديث والمعاصر.
في ظل المتوالية من الازمات كان الأردن يقدم نموذجه الخاص، يتفرّد في مشهده وحضورِه، وفي كل مرة كان يراهن خصومه وشانئوه على أنه الأضعف كان يثبت أنه الأقوى والأقدر على تخطي العقبات وتلمس طريقه نحو المستقبل بهمة وعزيمة وأمل.
زلزال كورونا اضاف ضعفاً على ضعف، وازمة الى أزمات، والجميع اليوم منشغل بنفسه من اشقاء واصدقاء، وباتت فرضية الاعتماد على الذات هي المتوفرة والفاعلة، ولكن كيف؟
وهذا هو السؤال الأهم.
كيف لنا أن نسترد الثقة الضائعة للمواطن بالحكومة بعد سنوات من فقدانها؟
وكيف لنا أن نستردّ ثقة الناخب بمجلس النواب الذي يشعر تجاهه بالخذلان جراء عدم شعوره بأن مَن يجلس تحت القبة يتبنى مطالبه ويتحدث بهمومه، ويعبّر عمّا يجول في خاطره، ويدافع عن مصالحه، ويحقق الركن الدستوري الأول في نظامنا السياسي ويجعله شريك حقيقي في صناعة القرار ؟؟
من هنا اعتقد بأننا اليوم بحاجة الى أن ننظر الى مسألة الاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات النيابية القادمة بشكل كلي، ونضعه في سياقه السياسي الوطني بحيث يضيف قوة ومنعة للاردن في ظل هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من عمر الدولة الاردنية والمنطقة والعالم، وليس لمجرد تطبيق نصوص دستورية مكتوبة كلنا نحترمها، نريدها انتخابات بلباس سياسي تعبُر بالاردن الى برّ الأمان، وأن تكون الانتخابات النيابية القادمة مفردة في جملة إصلاحيّة شاملة تحقق الغرض المطلوب منها.
فهي تشكل تحدي وفرصة لا اعتقد انه يتوجب اضاعتها.
ليس المهم متى سيُحل مجلس النواب الحالي ومتى ستجري الانتخابات ؟
المهم أن نعظّم الفائدة من هذا الاستحقاق الدستوري المهم بالطريقة التي تجعل منه اجراء ذا قيمة واضافة نوعية في مسيرتنا الوطنية وبنكهة وطعم سياسي.
فقانون الانتخاب، ونزاهة الانتخابات وسلامتها، وتحسين النظام الانتخابي وتطويره ، كلها مسائل بمتناول اليد اذا ما وجدت الارادة لإحداث الاصلاح والتطور الذي تتطلبه هذه المرحلة.
