البوصلة – رصد
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي حول العمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن 59 % من إجمالي العمالة في الأردن هي عمالة غير منظمة، وأن 75 % من عمالة القطاع الخاص هي عمالة غير منظمة أيضا.
خبير التأمينات والحقوقي موسى الصبيحي وصف أرقام التقرير بالصادمة، متسائلا “هل قرأت الحكومة والضمان تقرير البنك الدولي حول العمالة غير المنظمة وماذا فَعلَتا..؟”.
وقدم التقرير أدلة وشواهد جديدة على اللوائح التنظيمية لسوق المنتجات، التي تغطي سياسات تشجع المنافسة في السوق أو تعوقها، في مصر والأردن والكويت والمغرب والسعودية وتونس والإمارات والضفة الغربية/قطاع غزة التي تتيح لأول مرة إجراء مقارنات داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضاً مع 51 بلداً خارج المنطقة.
وقال الصبيحي، “يشير التقرير الذي حمل عنوان (وظائف لم تتحقق.. إعادة تشكيل دور الحكومات تجاه الأسواق والعمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا) إلى حقيقة أخرى صادمة وهي أن (75%) من عمالة القطاع الخاص الأردني هي عمالة غير منظّمة؟”
وأكد الخبير عبر حسابه على فيسبوك ،” إذا كانت هذه الدراسة دقيقة فهذا يعني أن التحديات الماثلة أمامنا دون أن نشاهدها كبيرة جداً، وأن الكثير من دراساتنا وتوقعاتنا لم تكن مبنية على أسس صحيحة، وبالتالي فإن الكثير أيضاً من سياساتنا في هذا الاتجاه كانت خاطئة”.
وقال التقرير إن معظم اقتصادات المنطقة تفتقر إلى القدرة على المنافسة في السوق، ومن الأسباب الرئيسية لذلك المؤسسات المملوكة للدولة التي تلعب دوراً مهيمناً وتحظى بمعاملة تفضيلية، فيما يتعلق بالضرائب والتمويل وأوجه الدعم. وإضافة إلى ذلك، لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيئات تعمل كجهات حكومية تنظيمية ومشغلة في المؤسسات المملوكة للدولة، ما يضعف المنافسة، في حين تؤدي ضوابط الأسعار والدعم إلى تقليل الحوافز لمشاركة القطاع الخاص.
وتساءل الصبيحي، عن دور الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي، قائلا، ” وماذا يمكن أن تفعلا إزاء واقع بهذا الحال لسوق العمل والمشتغلين، وهل نحن مقبلون على توسّع أكبر في التوظيف في القطاعات غير المنظّمة بسبب ضعف قدرة الاقتصاد الرسمي على خلق فرص عمل جديدة كافية، وما أثر ذلك على الحمايات الاجتماعية للمشتغلين”.
ودعا التقرير إلى إجراء إصلاحات في بعض البلدان لمعالجة القيود المفروضة على عمل المرأة في صناعات محددة، وكذلك محدودية ساعات العمل للنساء، وعدم المساواة في الأجور مقارنة بالرجال، وضرورة حصول النساء على إذن الزوج للعمل.
وأورد التقرير مجموعة من القصص لرواد أعمال في المنطقة تكشف العقبات الشائعة التي يواجهونها كنقص فرص الحصول على التمويل للمشاريع الجديدة، وشروط الإقراض والضرائب المرهقة، والمقاومة الاجتماعية للعمل غير التقليدي.
ومن بين هذه القصص، تم عرض قصة حمدي الطباع، الذي كان قد أطلق منصة للتعليم عبر الإنترنت لمساعدة الآخرين على اكتساب المزايا الأكاديمية التي عادت عليه بالنفع. وكان قد فشل في محاولة سابقة لإطلاق مشروع صغير للمواد الغذائية بسبب نقص البنية التحتية التكنولوجية والخبرة والموارد.
