قال رئيس اللجنة المالية النيابية، محمد السعودي، إن اللجنة ستخاطب وزير المالية لمخاطبة مجلس الوزراء، بهدف توفير مخصصات مالية لتعويض العاملين في شركات الخدمات المساندة عن الفرق الحاصل في بند رفع الحد الأدنى للأجور.
وأشار خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم الخميس، والذي خصص لمناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور في شركات الخدمات المساندة، إلى أهمية هذه الشركات بتوفير فرص العمل للأردنيين والتقليل من نسب البطالة.
وحضر الاجتماع أمناء عامون لوزارات الصحة: الهام خريسات، والمالية: عبد الحكيم الشبلي، والعمل: فاروق الحديدي، والمدير العام لدائرة المشتريات الحكومية، هنادي النابلسي، ورئيس نقابة أصحاب شركات الخدمات المساندة، محمد الشوحة.
من جهتهما، أكد النائبان ضرار الحراسيس ويسار الخصاونة ضرورة توفير تلك المخصصات وتعويض العاملين.
من جانبها، قالت خريسات إن وزارة الصحة لا يوجد لديها مخصصات مالية لتعويض العمال، وأنها خاطبت الجهات المعنية لتوفير تلك المخصصات.
بدوره، أشار الشبلي إلى أنه سيجري دراسة الموضوع قانونيا، ومخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وايجاد الحلول المناسبة.
من ناحيته، قال الحديدي إن هناك 3 حالات للعطاءات، جزء منها تعاقدي بحاجة لدراسة من ديوان الرأي والتشريع، وقانوني بحاجة للنظر إليها بأولوية، ومشكلة الفرق في الأجور.
وقال الشوحة إن موضوع رفع الحد الأدنى، يجري إقراره من اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.
وأشار إلى أنه في حال قيام الشركات بالتقدم للعطاءات فإن ذلك يتضمن المصاريف والرواتب المخصصة للعمال، وفي حال تم رفع الحد الأدنى للأجور تقوم الحكومة بتعويض الشركات بفارق تلك الأجور، والتي تقوم بدورها بتعويض عمالها.
وأوضح أنه في الآونة الأخيرة لم يتم تعويضهم بالفرق مما جعل الشركات هي التي تعمل على تعويض العمال وترتب عليهم خسائر مالية كبيرة.
وطالب بضرورة توفير المخصصات المالية وايجاد حل لتلك المشكلة.
