البوصلة – عمان
قالت الحملة الوطنية “صحتنا حق” ، ان ما وصفتحه “لوبي المستشفيات الخاصة” يضغط لحل لجنة الصحة النيابية لرفضها اتفاقية التأمين الصحي وخصخصة القطاع الصحي.
واضافت الحملة في بيان لها وصل “البوصلة“، السبت، “تصر الحكومة على الهرولة باتجاه الخصخصة، والتخلي التدريجي عن القطاع الصحي العام”.
وحذر البيان، “تضغط الحكومة لتطبيق هذه الاتفاقية المريبة خارج صلاحيات الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية”.
وطالبت الحملة، المجلس النيابي أن يتحمل مسؤولياتة الرقابية والتشريعية كاملة في توقيف الإتفاق الجاري بين “الصحة” والمستشفيات الخاصة، والتصدي لسياسات الخصخصة وتدمير القطاع العام .
ويناقش مجلس النواب في جلسته الاثنين، اعتبار لجنة الصحة والبيئة مُنحلة حكماً لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سنداً لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها.
وقدم كل من: النائب عبد الرحيم المعايعة، النائب أحمد السراحنة، النائب محمد الخلايلة، النائب تيسير كريشان، النائب أحمد عشا، النائب مروة الصعوب، النائب محمد العبابنة.
وسيعين المجلس موعدا لإعادة تشكيل اللجنة بالتوافق أو بالاقتراع سنداً لأحكام المادة (54) من النظام الداخلي.
وكانت وزارة الصحة قررت، الاسبوع الماضي، السماح وبشكل اختياري لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم الذين يحملون بطاقات تأمين صحي من الدرجتين الثانية والثالثة بمراجعة طوارئ مستشفيات القطاع الخاص التي تعاقدت معها وزارة الصحة لهذه الغاية.
تاليا نص البيان:
منذ أقل من عشرين يوما، رفعت الحملة الوطنية “صحتنا حق” ونقباء نقابات طبية وناشطون، مذكرة إلى سعادة النائب الدكتور فريد حداد، رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب، يرفضون فيها اتفاقية الحكومة مع المستشفيات الخاصة، والتي ستؤدي في حال تطبيقها إلى إستحواذ القطاع الخاص على المؤمنين في الدرجتين الثانية والثالثة من موظفي الدولة والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المشتركين في التأمين الصحي المدني، وحذرت المذكرة من أن هذه الاتفاقية في حال تطبيقها، سيكون لها الأثر الكبير على زيادة كلفة العلاج بشكل كبير على المؤمن له، وعلى صندوق التأمين الصحي، وستؤدي الى تدمير القطاع الصحي العام تمهيدا لخصخصتة وتصفيته.
لقد تبنى سعادة الدكتور فريد حداد مشكورا مضمون المذكرة، وعمل بوعيه وقناعاته مع اللجنة، بكل جدية ومسؤولية وطنية عالية لتصويب الوضع، وخاطب الحكومة ليبلغها رفض اللجنة الصحية مجتمعة في مجلس النواب للإتفاق بين وزير الصحة ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة.
لقد تفاجأت “صحتنا حق” كما تفاجأ الرأي العام، باستقالة سبعة من أعضاء اللجنة الصحية، بعد أن كانوا قد وقعوا على المذكرة النيابية التي سلمت إلى رئيس المجلس، الأمر الذي يؤدي إلى حل اللجنة الصحية النيابية وتعطيل دورها، وقد حذرنا سابقا، من إصرار الحكومة على عقد هذه الإتفاقية المريبة خارج صلاحيات الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، كما نحذر الآن من الضغوطات الجسيمة التي تمارسها الحكومة، بهدف إبعاد اللجنة وعزل رئيسها، الأمر الذي يدلل على إصرار الحكومة ممثلة بوزير الصحة، على السير بشكل متسارع في التخلي التدريجي عن القطاع الصحي العام، والهرولة في مسار الخصخصة المدمر في القطاعلهذا القطاع، وماتشكله هذه السياسات أيضا من خطورة على صندوق التأمين الصحي المدني والذي يعاني حاليا من عجز يبلغ 470 دينار، يهدد بإنهياره.
كل الشكر والامتنان لرئيس اللجنة الصحية في المجلس الدكتور فريد حداد ولزملائه ممن وقفوا بوعي في هذه القضية الوطنية الحيوية، ندعم جهودهم، ونكبر فيهم شجاعتهم في تقديم المصلحة العامة، على المصالح الخاصة.
من جانبنا كحملة وطنية “صحتنا حق” سنواصل النشاط الإعلامي والجماهيري بالتصدي لسياسات الحكومة في الخصخصة وتصفية القطاع العام.
على المجلس النيابي أن يتحمل مسؤولياتة الرقابية والتشريعية كاملة في توقيف الإتفاق الجاري بين “الصحة” والمستشفيات الخاصة، والتصدي لسياسات الخصخصة وتدمير القطاع العام.
نحو مزيد من العدالة والجودة في الخدمة الصحية بكافة مستوياتها.
