أكد أعضاء مجلس النواب، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة وأهله العُزل، يندى لها الجبين، ويضرب بعرض الحائط كُل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، مُطالبين بضرورة رفع قضايا في المحكمة الجنائية الدولية بحق قيادات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية والسياسية، لما يرتكبونه من إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وترأس جانبا منها نائبا رئيس المجلس الأول عبدالرحيم المعايعة، والثاني يحيى عبيدات، لمُناقشة آخر المُستجدات بشأن عدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحُكومي.
وأكد النواب في كلماتهم، رفضهم المُطلق للاتفاقيات الموقعة مع كيان الاحتلال، فيما منحوا اللجنة القانونية النيابية مُدة أسبوع لتقديم مُراجعة لهذه الاتفاقيات وتقديم شكاوى للمُنظمات الحقوقية الدولية بحق الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقوم بعمليات تطهير عرقي، ومُمارسات إبادة جماعية بحق الأهل في قطاع غزة.
وشددوا على أن المذبحة التي ترتكبها آلة البطش الإسرائيلية بحق الأشقاء في قطاع غزة، لا تحتاج إلى شهود، فهي ماثلة أمام الرأي العام الغربي، الذي لطالما نادت دوله بالحُريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقالوا إن دول العالم الغربي تغض النظر عن جرائم الاحتلال التي تُرتكب في غزة، من دمار وحصار لم يشهد التاريخ لهما مثيلا.
وطالبوا المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري، احترامًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المُتحدة، موضحين أن ما تشهده غزة من تنكيل جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله الشرائع السماوية ولا القيم الإنسانية.
وبين النواب، أن مواقف الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، على مر السنين، كانت وما تزال داعمة للقضية الفلسطينية، ولم تتخل عنها في أي وقت، موضحين أن التاريخ ودماء شهداء الجيش العربي على أسوار القدس، خير شاهد على ذلك.
وثمنوا مواقف الملك في كل المحافل الدولية والإقليمية، وآخرها القمة العربية والإسلامية الطارئة في الرياض، من أجل وقف العدوان الغاشم على الأهل في غزة، مُطالبين بمراجعة وإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأشادوا بالدبلوماسية الأردنية، بقيادة الملك، وما تبذله من جهود أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، والخطوات المُساندة للشعب الفلسطيني والدفاع عنه.
وقالوا إن الملك رفض سياسة التهجير ضد الفلسطينيين، وسعى بشكل دؤوب لتعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات في المنطقة، مُشيدين في متابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لجهود المُستشفى الميداني الأردني في غزة، وإيصال المُساعدات إلى الأهل في غزة.
وأكد النواب، رفضهم المُطلق لأحلام ومؤامرات تُحاك في الظلام، لتهجير الغزيين وأهل الضفة الغربية، مُشيدين بالقرار الأردني المُتضمن استدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان قبل أن ينتهي هذا العدوان الهمجي.
وبينوا أن الهجمة البربرية التي يقودها جيش الاحتلال تُدلل على مساعي الاحتلال لتهجير الفلسطينيين، مُشيدين بقرار الأردن القاضي باعتبار ذلك في حال حصوله بـ”مثابة إعلان حرب”.
ووجهوا تحية للقوات المُسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، على ما يبذلوه من جهود، واصلين الليل بالنهار من أجل الذود عن حمى هذا الوطن، مُشيدين أيضًا بما قام به سلاح الجو الملكي الأردني، من إنزال لمُساعدات طبية للمُستشفى الميداني الأردني في غزة.
وأشادوا بمقاومة الشعب الفلسطيني، وصموده وثباته في مواجهة وحشية جيش الاحتلال، قائلين: إن غزة أرض الشهداء ومصنع الرجال، تؤكد للعالم أجمع كيف تكون البطولات، وستظل صامدة في وجه الاحتلال الغاشم والحصار الظالم.
كما أكد النواب أن ثبات الأهل في قطاع غزة، يُدلل من جديد على أن هذا الشعب لن يترك وطنه، ولن تنطوي عليه أي حيل جديدة بهذا الشأن، ضارعين إلى الله عز وجلّ أن يتقبل شهداء فلسطين وغزة، وأن يمن على المُصابين بالشفاء العاجل.
وحذروا من محاولات البعض زرع الفتن أو اللعب على وتر الوحدة الوطنية والثوابت والقيم المجتمعية، أو محاولة زعزعة الاستقرار في الأردن.
وكان مجلس النواب استهل جلسته بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في فلسطين وغزة، وكذلك النائب بخيت الحجايا، والعين صالح القلاب.
وتحدث في جلسة اليوم 70 نائبًا.
(بترا)
