عمّان – البوصلة
أكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين، في تصريحاته لـ “البوصلة”: إنه في ظل الأوضاع الاقتصادية، ليس من الحكمة ولا من الدقة زيادة التكاليف والغرامات على مواطن يعاني من البطالة وقلة فرص العمل وفي ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
وقال محادين إنّه من الضروري التذكير بأنّ المجتمعات لن تتقدم بسلوكات أفرادها وفي توزيع حقوقهم وواجباتهم إلا من خلال القانون، لكنّ القانون نفسه أيضًا يمثل ضبطًا خارجيًا ليس بالضرورة أن يتناغم مع دواخل من سيطبق عليهم القانون.
وأشار إلى أنّ الشخصية الأردنية تحمل في جذورها “ثقافة المغالبة” أكثر ممّا تحمل من مظاهر احترام النظام والقانون العام، بسبب جوهريٍ مفاده: أنّ أنماط التنشئة التي نتلقاها في خبرات الطفولة وفي داخل أسرنا وفيما بعد كما نعيشها، تقوم ليس على احترام النظام بالمجمل للأسف، رغم ارتفاع نسبة التعليم وكثرة كليات الحقوق ومهارة المشرعين في وضع التشريعات.
وأضاف محادين: نحن نقول أنّ عملية الضبط للسلوك يجب أن تتناغم بمستويين، المستوى الداخلي المرتبط بالقيم الدينية، والأعراف الاجتماعية المحترمة المتبادلة، وطبيعة التنشئة التي نتلقاها من المؤسسات المرجعية: البيت، المسجد، الكنيسة، الأسرة، الإعلام، وهكذا، وكلها مؤسسات تغذينا بالسلوك القويم كما يفترض، وفي طبيعة السلوك الذي يتناغم مع متطلبات الحياة.
فرض القانون وحده لا يكفي
وتابع بالقول: ويأتي بعدها القانون الذي يمثل الاستثناء، وليس الأصل، لكن ما يمكن أن يلاحظ منذ عقدين تقريبًا، أنّ هناك استسهالا في استخدام القوانين كأداة وحيدة للضبط الاجتماعي والسلوك المطلوب تقويمه.
وحذر محادين من أنّ “هذا يمثل تمامًا كالسير في ساقٍ واحدة، وإغفالنا لضرورة وأهمية الساق الثانية، أو كالنظر للموضوع بعينٍ واحدة دون الالتفات إلى العين الأخرى كحقيقة متوازنة في الثقافة والقوانين والتشريع والسلوكات الاجتماعية”.
وأوضح خبير علم الاجتماع أنه لا يكفي أن نشرّع رغم أهمية التشريع واحترامنا للقانون، وماذا نقول لمؤسسات التربية والتعليم والتنشئة السويّة: أين أدوارها؟ وهل نريد أن نعفيها من أدوارها، ونشدد كما تجري العادة قبيل أي جريمة نكراء، بضرورة تغليظ العقوبة؛ لكن نغفل التساؤل ماذا زودتنا مؤسسات التربية والمنظومة القيمية والمجتمع الديني والمجتمع الاردني الذي يتصف بارتفاع نسبة التعليم فيه، ماذا اكتسبنا من هذه المؤسسات أم أنّ هذه المؤسسات في طريقها إلى التخلي عن أدوارها في ظل سيادة التكنولوجيا وضعف الروابط الأسرية وتخلخل البناء الاجتماعي جراء الفقر والبطالة وسيادة القيم الفردية والنموذج الغربي الذي بدأ يجتاح المجتمع الأردني كجزء من منظومة في دول العالم النامي.
وتابع حديثه بالقول: “نحن نقول إنّنا مع القانون ومع العقوبة، لكن في ظل الأوضاع الاقتصادية ليس من الحكمة ولا من الدقة زيادة التكاليف والغرامات على مواطن يعاني من البطالة وقلة فرص العمل وفي ظل ارتفاع تكاليف الحياة”.
تساؤلات مشروعة
وقال محادين لـ “البوصلة”: في كل هذه القضية، علينا أن نتساءل كم هي الدراسات التي تشير إلى حجم استيعاب شوارعنا لأعداد السيارات، ولماذا كل هذا الكمّ الهائل في ظل غياب نظام نقل متوازن وحضاري، في المدن الكبرى في الأردن، ولماذا لا نشير إلى أطراف المعادلة التي يجب أن تُتخذ ويعمل على معالجتها للنأي بأنفسنا عن زيادة الاحتقان الاجتماعي وزيادة التوتر الاجتماعي، وإضعاف العلاقة بصورة خاطئة بين المواطن ورجل الأمن كمنفذ للقانون أو التشريع الذي يرتبط بالغرامة.
وشدد أننا بحاجة بكل ما يعني هذا الكلام من حرص على القيم وحرص على القانون، أن نعمل على إطفاء أية بؤرة متوترة في المجتمع الأردني خاصة في هذه الأوقات لا أن نزيد من الضرائب.
وختم محادين تصريحاته لـ “البوصلة” بالتحذير من أنّه “لا يجوز أن نركز على الضبط الخارجي ونهمل القناعة والتشاركية عندما نتحدث عن الشرطة المجتمعية مثلا ونتحدث عن التشاركية، وأهمية إبداء الرأي للمواطن في التشريعات، ولا نتحدث أيضًا فقط عن اللجوء لتشريعات وتعليمات أسهل تجعل ضغوط الحياة أقوى وأكثر وقعًا وأكثر خطورة أيضًا من منظور أمن مجتمعي على المواطن الأردني بالمجمل”.
تفعيل نظام النقاط المرورية
وكانت مديرية الأمن العام، أعلنت ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين الواقع المروري، والحد من المخالفات الخطرة والحوادث الناجمة عنها، عن تفعيل نظام النقاط المرورية، رقم 31 لسنة 2018، والنظام المعدل له لعام 2022 .
وكان مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة أكد على توفير الدعم الكامل لمرتبات إدارة السير في الميدان، ولكافة العاملين في الإدارات المرورية، وتطوير الإجراءات والخدمات المرورية على نحو يلمسه المواطن.
وشدَّد اللواء المعايطة على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية المرورية الهادفة لتعزيز بيئة مرورية آمنة، وتقييم خططها واجراءاتها، لافتاً إلى ضرورة دراسة الواقع المروري بشكل مفصّل، ووضع الحلول اللازمة للتخفيف من الازدحامات.
إقرأ ايضًا: تفعيل نظام النقاط المرورية.. ماذا تعرف عنه؟
(البوصلة)
