النائب جعفر الربابعة يرى أن الزخم التشريعي حد من الجلسات الرقابية
قال مدير مركز الحياة “راصد” عامر بني عامر، الثلاثاء، إن نوابا طلبوا تحويل أسئلتهم إلى الحكومة خلال جلسات رقابية إلى استجواب، بدون تسجيل لدى الأمانة العامة للمجلس، ووصف الأمر بأنه “شو إعلامي”.
وقال تقرير لـ”راصد” لمراقبة البرلمان لتقييم أعمال مجلس النواب التاسع عشر في عامه الثالث، إن مجلس النواب لم يناقش أي استجواب خلال 3 سنوات من عمره.
وذكر بني عامر عبر برنامج “صوت المملكة” أن القضية ليست قضية أسماء، والحديث يكون بشفافية والناس يجب أن يعرفوا ما يحصل بالبرلمان، وتحدث عن طلب نواب تحويل أسئلتهم إلى استجواب، بدون المناقشة لاحقا.
وفضل النائب جعفر الربابعة في تعليقه على حديث بني عامر عدم التطرق لأسماء من طلبوا الاستجواب، وفضل الحديث عن أرقام فقط.
وقال بني عامر، إن مجلس النواب الحالي وعبر 3 سنوات، بدأ السنة الأولى بألف سؤال، ثم تراجع إلى 670 سؤالا ثم إلى 400 سؤال، مضيفاً: “في هذا الإطار كله، لا يوجد أي استجواب نوقش، وبالرغم من ذلك يوجد “شو” تحويل السؤال إلى استجواب”.
وقال، إن بعض النواب سجلوا استجوابات، مثل النواب صالح العرموطي وفريد حداد وصفاء المومني وينال الفريحات وبلال المومني وخالد أبو حسان وروعة غرابلي.
وقال بني عامر، إن الحديث ليس استهدافا شخصيا، والحديث عن حالة مؤلمة من غياب العمل الرقابي التي تحتاج إلى إعادة النظر حتى في نظام مناقشة السؤال.
وتحدث النائب الربابعة عن 19 جلسة رقابية، وقال، إنه يعزو الموضوع لسببين: الأول أنه لم يكن هناك زخم تشريعي بهذا القبيل، وكانت رؤية الرئيس أن “يجسد عملية الرقابة والنائب يظهر من خلال هذه الأسئلة وبهذه الطريقة”.
وفي السنة الثانية أيضا قلت الرقابة والجلسات الرقابية؛ والسبب زخم القوانين التي جاءت إلى مجلس النواب، وفق الربابعة الذي قال، إن مشاريع القوانين وتعديل الدستور أخذ وقتا طويلا، وقال، إن هناك قوانين أزاحت موضوع الجلسات الرقابية وحل مكانها التشريع.
وفي السنة الأخيرة كان هناك 19 قانونا في الدورة العادية، و8 قوانين في الدورة الاستثنائية.
وقدم مجلس النواب في عامه الثالث 406 أسئلة نيابية قدمها 68 برلمانية وبرلمانياً، وأجيب عن 80% منها، فيما لم يتقدم ما مجموعه 55 نائباً بأسئلة خلال العام الثالث، وتبين التحليلات أنه تم إدراج 51 سؤالاً على جداول أعمال الجلسات الرقابية، منها سؤال أدرج لمرتين وسؤال أدرج لثلاث مرات، وفق تقرير راصد.
وخلال مناقشات الأسئلة النيابية تم طلب تحويل 12 سؤالاً إلى استجواب من البرلمانيين والبرلمانيات مقدمي الأسئلة؛ وعند مراجعة ما تم تسجيله لدى الأمانة العامة تبين تسجيل سؤالين من أصل 12 سؤالاً، وتم الاكتفاء بالإجابة عن 21 سؤالا ونوقش، ولم يكتفِ النائب بالإجابة 5 أسئلة، ونوقش واكتفى 4 أسئلة، وسؤال واحد نوقش ولم يتبين أن النائب اكتفى أم لم يكتف، فيما قال نواب إنهم ينتظرون تزويدهم بمعلومات إضافية، وإلا سيتم تحويل السؤال إلى استجواب وقد بلغ عددها 4 أسئلة، بحسب التقرير.
(المملكة)
