يتحمل الأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية في ملاحقة جرائم الكيان الصهيوني بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي حدد الوصف القانوني للأمين العام باعتباره المسؤول الإداري الأول وكذلك يخول ميثاق الأمم المتحدة الأمين العام بمهمة إحاطة مجلس الامن الى أية مسألة تهدد السلم والامن الدوليين .
ان نص المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة واضح بما يجب من مسؤولية تقع على عاتق الأمين العام تنبيه مجلس الامن من أي فعل تقوم به دولة عضو و/أو غير عضوة بالأمم المتحدة من شأنها تمارس اعمال ضد السلم والامن الدوليين للأمين العام ان ينبه مجلس الامن وإحاطة بالجرائم التي ارتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في جنين ومخيم جنين وفي عموم فلسطين .
ويعتبر الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول الأول في الجمعية العامة وهو المسؤول عن إدارة المنظمة وتنسيق أعمالها المتعلقة بالأمن والسلام وحقوق الإنسان في العالم. وفي إطار هذه المهام، يتوجب على الأمين العام التصدي لجرائم الكيان الصهيوني.
يتوجب على الأمين العام التعامل بشكل عاجل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتكبها “إسرائيل” والتحقيق فيها، بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والقتل وتهجير السكان القسري التي تمت ضد الشعب الفلسطيني .
إضافة الى جرائم الاحتلال التي يمارسها بشكل يومي والمستمرة ومنها القتل العمد للأطفال والنساء والتي اعتاد على ارتكابها قادة الاحتلال الصهيوني.
لم يعد مقبولاً من الأمين العام و/أو مؤسسات الأمم المتحدة الصمت او السكوت او تجاهل هذه الجرائم وان العدالة الدولية امام منعطف خطير ان لم يتحرك الأمين العام وفق صلاحياته ومسؤولياته القانونية .
ان ما صدر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان حول جرائم الكيان الصهيوني في جنين … “قد تشكل الضربات الإسرائيلية والعمليات البرية جريمة حرب” هذا الوصف للأفعال التي تمت صدر من جهة مسؤولة في الأمم المتحدة ولابد من مواصلة التوثيق للجرائم حتى ينال المجرمون عقابهم .
يتطلب التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني تعاونا دوليا قويا وتحركا دبلوماسيا فعالا، إذ يجب على الأمين العام التعامل مع التحديات الناجمة عن عدم تعاون “إسرائيل” واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة بحق قادة الكيان الذين يحاولون طمس الحقائق وعرقلة عمل الأمين العام ولجان التحقيق التي ترسل من قبل المنظمات الدولية لتوثق جرائم الاحتلال مما يؤكد عدم امتثال قادة الكيان لقرارات الأمم المتحدة وتعاليها على القانون الدولي والمنظمات الدولية.
يرتبط دور الأمين العام في ملاحقة جرائم الكيان الصهيوني بالتزام الأمم المتحدة المحافظة على حقوق الإنسان ويحقق العدالة الدولية، يجب أن يضمن الأمين العام تقديم الجناة للعدالة الدولية ومحاسبة المجرمين، واستخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما في ذلك إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بها.
يتعين على الأمين العام أن ينهض بمسؤوليته وأن يسعى جاهدًا لتحقيق العدالة وتوفير الحماية للفلسطينيين من جرائم الاحتلال الصهيوني والعمل بجد مستخدماً صلاحياته الممنوحة له لملاحقة جرائم الكيان الصهيوني مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق السلام والعدالة للشعب الفلسطيني.
*المحامي مصطفى محمد نصرالله (باحث في القانون الدولي).
(البوصلة)
