البوصلة – رصد
عاد وسم #مع_المعلم بتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، الاحد، للترحيب بقرار محكمة استئناف عمان إلغاء حل مجلس نقابة المعلمين ورد الدعوى المقامة لحله لعدم استنادها إلى سند قانوني ولعدم الاثبات.
وأكد الناطق باسم نقابة المعلمين الموقوفة بقرار من النيابة العامة، نور الدين نديم أن المحكمة قررت اليوم الأحد رد دعوى حل مجلس نقابة المعلمين اللأردنيين، في قضية التبرع للوطن.
وقال نديم أن هذا القرار قضائي قطعي، وبالتالي يترتب عليه فتح أبواب فروع نقابة المعلمين التي تم إغلاقها منذ أكثر من عام.
وكان نائب عام عمان حسن العبد اللات، أصدر قرارا قضائيا بتاريخ 25-7-2020 “ بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين”.
واعتبر المركز الوطني لحقوق الانسان، القرار المتضمن وقف نقابة المعلمين واغلاق مقراتها يعد مخالفة قانونية ودستورية، وفق تقريره السنوي لعام 2020.
وبحسب التقرير، إن النيابة العامة ليست صاحبة الاختصاص بإصادر قرار وقف النقابة وفق المادة 27 من الدستور الاردني والتي تنص على أن “السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك” وعليه فإن إصدار الاحكام مناط حصرا بالمحاكم.
وقال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابيةَ النائب الدكتور بلال المومني، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن اللجنة مستمرة بمتابعة قضية المعلمين المحالين إلى التقاعد المبكر، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت وعدا بدراسة أوضاعهم كل حالة على حدة، ورفع ملفاتهم إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
وأكد أن اللجنة ستتابع مشكلة 1200 موظف جرى تعيينهم بمكرمة ملكية سامية، فيما استغني عن خدمات 200 منهم لم يستكملوا مدة الحصول على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأضاف المومني أن اللجنة رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بحل هذه المشكلة من خلال التمديد لهذه الفئة لحين حصولهم على راتب تقاعدي.
وشدد على أن اللجنة تقف إلى جانب المعلم وتحقيق مطالبه وتحسين وضعه المعيشي.
وأشاد المومني باستجابة الحكومة الذي يعكس روح التعاون والتشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إقرأ ايضا: “الوطني لحقوق الإنسان”: إغلاق نقابة المعلمين مخالفة دستورية وقانونية
