عمّان – البوصلة
طالب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، الحكومة بوقف سياسات القمع والاعتقالات وملاحقة النشطاء على خلفية الحراك الشعبي المناصر لغزة، والاستجابة للإرادة الشعبية الغاضبة على الجسر البري الذي يتم دعم العدوّ الصهيوني من خلاله ووقفه.
وقال الرئيس الدوري للملتقى صلاح القضاة الأمين العام لحزب المستقبل والحياة الأردني: بينما يواصل قادة النظام الرسمي العربي خطابهم المطالب بعدم إقدام الصهاينة على عملية عسكرية في رفح، التي يقطنها اليوم حوالي 1.4 مليون فلسطيني من الكارثة التي يمكن أن تنجم عن هذا العدوان فإنّهم يواصلون نهج الأفعال التي تخالف الأقوال، إذ يستمر الجسر البري في تزويد الكيان الصهيوني بعد إغلاق المقاومة اليمنية للبحر الأحمر في وجهه.
ولفت إلى أنّ استيراد الغاز من الصهانة يستمر وتسهيل استيراده عبر الأراضي العربية ليرفد الاقتصاد الصهيوني بمليارات الدولارات فيما سفاراته مفتوحة أو محمية تنتظر عودة الوفود الدبلوماسية إليها، بعد انتهاء مهمة الإبادة والتهجير ضد غزة.
واستدرك القضاة بالقول: أما معاهدات التطبيع والارتهان فما زال القادة العرب بشددون التمسك بها وتببنيها نهجًا.
وقف العدوان بإرادة عربية ممكن
وشدد على أنّ وقف العدوان الصهيوني بإرادة عربية ممكنٌ اليوم وعلى الفور، بمجرد وقف الجسر البري، ووقف ضخ الغاز ومجرد التلويح بإنهاء معاهدات السلام، فلماذا لا يمضي النظام الرسمي العربي في تبنّي هذه الخطوات، وهي القادرة على الوقف الفوري للحرب، ويواصل الاكتفاء بالتحذيرات اللفظية.
وقال القضاة: في الوقت عينه، يدين الملتقى سياسة إغلاق الطرقات وتقييد حق المواطنين في التنقل، وإغلاق ساحات الأردن وميادينه أمام اعتصاماتهم السلمية، في تغولٍ من السلطة السياسية على القانون وعلى الدستور، واستهتار بمشاعر الشعب الأردني وإرادته وغضبه، بينما تفتح طرقات الأردن وميادينه شرقًا وغربًا للشاحنات التي تمد الصهاينة بكل احتياجاتهم في جسرٍ بريٍ، يشكل وصمة عار، لا تنمحي، تصر السلطة السياسية، على أن تجرنا إليها، بل وتوظف سياسات القمع والإغلاقات لتصمّ آذانها عن صوت الإرادة الشعبية المجمع على رفضها.
وختم المؤتمر الصحفي بالقول: آخيراً، يجدد الملتقى الوطني إدانته لسياسة الملاحقة والاعتقال، للمشاركين في الحراك الشعبي، المشرف المناصر لغزة، حيث تجاوز عدد الموقوفين على خلفية الحراك أكثر من ألفي شخص، بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني، وعشرات الناشطين الذين، تجري ملاحقتهم اليوم على قانون الجرائم الإلكترونية، والذي أثبت بالتجربة ورغم كل ما قيل من تطمينات بأنه قانون أحكام عرفية لتكميم الجامعات وخنق رأي الأردنيين.
كما دعا السلطة السياسية من جديد، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية أمام هذا التحدي الذي تمر به أمتنا واتخاذ القرارات المصيرية اللازمة للفكاك من اتفاقات التطبيع والارتهان للإرادة الصهيونية والأمريكية، وإلى أن توقف جميع الملاحقات للناشطين السياسيين على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية، وإلى إلغائه بشكلٍ فوري.
(البوصلة)
