عمّان – البوصلة
عقد مركز دراسات الأمة، ندوة علمية بعنوان “دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية”، شارك فيها خبراء وأكاديميون قانونيون وسياسيون من الأردن ومصر وفلسطين.
وناقش المشاركون في الندوة مضمون الدعوى والطلب الخاص باستصدار أمر بتدابير تحفظية، وإلزامية الأمر بالتدابير التحفظية وكيفية إنفاذها، والأسس القانونية واختصاص المحكمة بالدعوى، وإجراءات الدعوى، وتنفيذ الحكم الذي سيصدر بالدعوى لاحقاً، والتمييز بين الدعوى الأصلية وطلب الإشارة بتدابير تحفظية، والأثر المتبادل بين الدعوى والدبلوماسية، ودور الدعوى في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية الدعوى وتداعياتها، والمآلات وما يمكن اتخاذه من خطوات للبناء على نتائج الدعوى مستقبلاً.
وبيّن أستاذ القانون الدولي عمر إعمر، أن الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية لارتكابها الإبادة الجماعية سكان قطاع غزة، جاءت بعد انتهاك القانون الدولي والإنساني خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث قامت إسرائيل بحصار قطاع غزة وتجويع السكان فيه، وقتل الصحفيين والاعتداء على طواقم الإسعاف الطبية، وتكرار الاعتداء على الأشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف.
وأوضح إعمر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
في حين أكد الدبلوماسي والخبير القانوني المصري عبدالله الأشعل أن الدعوى تقع ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية لأن الإبادة الجماعية أمر متعلق بالنظام الدولي، ولا يشترط وجود نزاع بين الدولة المتقدمة بالدعوى والدولة المشتكى عليها، ولا يجوز للدولة المنضمة للاتفاقية أن تتحفظ على القرار، كما أن الدعوى متعلقة بمعاهدة دولية تتعلق بالالتزام بحقوق الإنسان، والقاضي ملزم بتطبيق المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما بين أن “الركن المعنوي” ونية الإبادة متوفرة تماماً في التصريحات التي تعد مصدراً معبراً عن الدول وفي الأعمال التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن إثبات ذلك.
وأوضح الباحث القانوني بسام أبو رمان أن دفوع الوفد الإسرائيلي بأن الدعوى سابقة لأوانها، وبين أن استناد الوفد الإسرائيلي إلى وجود جهتين فقط في إسرائيل مخولتان بإصدار القرارات هما (الحكومة، مجلس الحرب)، كلام مرسل مرودود، لأن المجرم لا يصرّح بنيته ارتكاب جريمة.
بدوره، أشار أستاذ القانون الدولي والأكاديمي الفلسطيني رزق السلمودي إلى أن احتجاج دفاع “إسرائيل” بخصوص الحدود المعترف بها غير موفق لأن الموضوع سياسي وبخرج من عينية الدعوى، والطلب والصراع المتعلق بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة.
وبين القانوني عبدالله الحراحشة أنه فيما يتعلق بالركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية فهناك ربط بالنية وهناك علاقة سببية وثبوت بالجزائية، واستبعد رد المحكمة لدعوى لعدم الاختصاص، وذلك لأن الدعوى بدأت بطلب منع الإبادة الجماعية، وأن حق الدفاع عن النفس ليس سبباً لمنع الحياة في قطاع غزة كما يحدث الآن.
في حين أوضح أستاذ القانون الدولي محمد الموسى، أن للدعوى مساريَن محتملين، أحدهما: أن تكون القضية من اختصاص محكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن قرارتها ملزمة للكيان الإسرائيلي الذي أقر بالولاية الجبرية للمحكمة وسحبها عام 1986، وأشار إلى نص المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية ” تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة”.
وبين أن اختصاص المحكمة لأغراض التدابير التحفظية مختلف عن قبول الدعوى ومحكمة العدل الدولية، وأن موضوع عدم الاختصاص قد لا يكون مؤثراً، والخشية من رفض قبول الدعوى لعدم الاختصاص، فوفقاً للمادة 6 من الاتفاقية والتي تنص على ” يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها”.
بدوره، دعا القانوني عاصم العمري إلى ضرورة إعلان المقاومة بأنه في “حال اتجه الطرف الأخير لوقف إطلاق النار، أن تقوم بإطلاق النار مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس، وعلى المقاومة العمل مع القضية بما يساعد على صدور قرارات تدين الاحتلال الإسرائيلي”.
وجاء انعقاد الندوة، بعد خمسة أيام من رفع محكمة العدل الدولية جلستَيْ الاستماع لمرافعة الفريق القانوني لجنوب أفريقيا وردود دفاع الفريق القانوني الإسرائيلي يومَيْ 11 و12/1/2024.
وتأتي الندوة في ضَوء الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، والتي طلبت جنوب أفريقيا فيها من المحكمة “إصدار أمر بتدابير تحفظية لحماية الشعب الفلسطيني، جراء الانتهاك الإسرائيلي لاتفاقية جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، بأفعال بقصد التدمير كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.
لمطالعة التقرير العلمي للندوة:
(البوصلة)
