عمّان – رائد صبيح
أقامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مساء اليوم الثلاثاء ندوة حوارية بعنوان: “جرائم الاحتلال في جنين خارج نطاق القانون الدولي”، بمشاركة نخبة من المحامين والقانونيين وخبراء القانون الدولي.
وقدم المنتدون قراءتهم لواقع القانون الدولي وإمكانية تحصيل الحقوق الفلسطينية من خلاله أو إدانة جرائم العدو الصهيوني في جنين وغيرها، مؤكدين أنّ القانون الدولي وإن كان أحد أدوات الصراع بالغة الأهمية إلا أنّه ما زال لا يعوّل عليه طالما تسيطر عليه القوى الدولية العالمية التي تدعم الكيان الصهيوني وتغض الطرف عن جرائمه.
وشددوا أنّه وعلى الرغم من ضرورة اللجوء للمحاكمة الدولية والأمم المتحدة إلى أنّ هذه الكيانات الدولية لن تحق حقًا للعرب والفلسطينيين ولن تعيد لهم حقًا مغتصبًا، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة استخدام حق الشعب الفلسطيني بالنضال والمقاومة ومقاطعة الكيان الصهيوني واستجلاب التعاطف والتضامن الدولي، وكذلك الحرص على بقاء الزخم العربي في دعم القضية الفلسطينية وطرق كل الأبواب المتاحة لنيل الحقوق وفضح جرائم العدوّ الصهيوني.
مشروع إحلالي عنصري
بدوره أكد مقدم الندوة المحامي عبدالله الحراحشة على أنّ المشروع الصهيوني هو مشروع إحلالي عنصري يشكل حالة جرمية مستمرة ومتعددة الأوجه، مشيرًا إلى “أنّ حالة الإفلات من العقاب هي الانطباع السائد وإنّ محاولات متابعة وملاحقة هذه الجرائم ما زالت في بداياتها”.
وأضاف حراحشة بالقول: لعل آخر هذه الجرائم التي حصلت في جنين، في فلسطين، وملخص وقائعها أنّ هناك مخيمًا لا تتجاوز مساحته الكيلومتر المربع الواحد، وهو يشكل حالة لجوء، ويمثل حالة ضحية وتهجير قسري، حاول مجموعة من مجرمي الاستيطان الاعتداء على هؤلاء السكان المدنيين، ففشلوا في هذه المحاولة.
وتابع بالقول: ثم جاءت القوات العسكرية للاحتلال بقوات كبيرة جدًا تتجاوز الألف جندي ومائة مدرعة وبإسناد جوي لانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم في هذه المنطقة، دون أن يكون هناك لسكان هذا المخيم أي إمكانية للخروج منه وكذلك الاعتداء على المدن الفلسطينية المحتلة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي فهل يشكل هذا الاعتداء حالة جنونية وهل يشكل جريمة ضد الإنسانية وهل هي صورة من صور جرائم الإبادة الجماعية، وما هي مسارات الملاحقة لكل ذلك.
وشدد حراحشة على أنّ “علينا أن نتعامل مع القانون كأداة من أدوات التعامل هذا الصراع مع هذا الكيان المغتصب وأن لا يبقى الأمر بالشكوى والخطابات الإعلامية والسياسية المجردة رغم أهمية ذلك”.
القانون الدولي لا يعوّل عليه لإحقاق الحقوق
وقدم أستاذ القانون الدولي محمد يوسف علوان ورقة نقاشية أكد من خلالها على أنّه لم يحصل أن تحدثت محكمة دولية في إطار القضية الفلسطينية عن جرائم حرب أو إبادة جماعية قام بها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، في حين أن الصهاينة والمجتمع الدولي لا يرى سوى جريمة الهولوكوست فقط، لافتًا إلى أنّ العدوان دخل من جديد في اختصاص المحكمة الدولية.
وتساءل علوان في مستهلّ حديثه حول الحلول التي يمكن أن يوفرها القانون الدولي وتناسب الفلسطينيين والعرب والمهتمين بهذه القضية والمعنيين بها من كافة جوانبها.
وتابع بالقول: كيف ردت السلطة الفلسطينية على اعتداء جنين وكل الاعتداءات التي حصلت على المدن الفلسطينية, وطلبت الحماية الدولية، هذا المصطلح الذي ذكرناه في ندوة سابقة ولم نفصل فيه في حينه.
ولفت علوان، نعلم أنّ السلطة باستمرار دأبت على استعمال كلمة الحماية وتدعو على لسان المسؤولين فيها المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين، ونذكر خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة بمناسبة إحياء الذكرى 75 للنكبة، واستخدم كلمة (إحمونا) ولكن من منطلق ضعف وهوان وليس من منطلق أي قوة، وهذه الكلمة وردت في بعض قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة.
وقال: كانت قرارات الأمم المتحدة منذ الانتفاضة الأولى تتحدث عن ضرورة وجود تدابير لحماية الشعب الفلسطيني والطلب من الأمين العام تقديم تقرير لحماية الشعب الفلسطيني ومن يومها لم تفعل الأمم المتحدة شيئًا.
وشدد على أنّه وفي كثير من المفاصل تحدثت الأمم المتحدة عن (الحماية) من خلال آلية صغيرة من مجموعة مراقبين، قامت دولة الاحتلال بطردهم دون سابق إنذار.
كيف يمكن أن يتدخل المجتمع الدولي لنصرة فلسطين؟
وشدد على أنّ القانون الدولي يتحدث عن التدخل بالوسائل السلمية وفقًا للفصلين السادس والثامن، وإن فشل هذا التدخل فيجب على مجلس الأمن أن يتدخل وأن يعمل ضمن التدابير اللازمة ضمن عمل دولي جماعي يمكن أن يفرض ضغوط على دولة الاحتلال ويمنع تصدير الأسلحة أو تجميد الأصول وغيرها، وهو ما لا يمكن أن يفعله مع دولة الاحتلال.
ولفت إلى أنّ القانون الدولي هكذا يقول إن النزاعات تحل بالأدوات السلمية أو تدابير جماعية من خلال مجلس الأمن، لكن هل مسؤولية الحماية تنطبق في الحالة الفلسطينية.
وأكد أنّ التدابير السلمية التي من الممكن أن تحصل مثل: الضغوط الدبلوماسية والوساطة وحظر الأرصدة وتجميد السفر والإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذا كله تقرره الأمم المتحدة، والسؤال هنا عن إمكانية تحقيق هذه الخطوات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا متعذر.
وعبر علوان عن أسفه من أنّ السلطة الفلسطينية عاجزة إن لم تكن متورطة، والمجتمع الدولي كما قلت لم يقر بأن ما ترتكبه إسرائيل جرائم ضد الإنسانية.
وقدم سردًا تاريخيًا لما تمّ من مقترحات عربية ودولية عديدة لحماية الشعب الفلسطيني عبر التاريخ النضالي وكلها باءت بالفشل.
وشدد علوان على أنّ القضايا المحورية والطلبات التي تقدم لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مفيدة، ولكنّها ليست جوهرية وغير محورية ولن تنهي العدوان الإسرائيلي.
وقال خبير القانون الدولي إنّ المراهنة على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في إعمال حق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة مراهنة خاسرة أثبتتها دروس التاريخ والتجارب.
وتساءل علوان في نهاية حديثه: ماذا بقي للشعب الفلسطيني سوى الصمود في الأرض وتعزيز النضال والمقاومة الشعبية وتعزيز حركة المقاطعة الشعبية التي تعري الاحتلال، والسعي لكسب الرأي العام العالمي والأهم من ذلك الإبقاء على زخم الرأي العام العربي المؤيد بقوة للقضة الفلسطينية.
القانون الدولي ليس ديمقراطيًا
بدوره أجاب أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الموسى، على جملة من الأسئلة التي وضعها المحاور المحامي عبدالله الحراحشة أمامه متمثلة في: هل يوجد هامش للمناورة، هل يوجد ما هو جديد، وهل من الممكن اختراق الجدار أمام هذه الجرائم المستمرة والتي لم تنتهي، وهل يمكن أن نستخدم الأدوات التي استخدمتها أمريكاعندما تصطدم بعدم قانونية المشاريع التي تطرحها في الأمم المتحدة والقضاء الدولي لمحاسبة إيران وسوريا وتعمم هذه القرارت على المجتمع الدولي.
واستهل حديثه بالتأكيد على سؤال بالغ الأهمية: جنين غزة وكل ما يحصل في فلسطين جرائم حرب وما هو التكييف القانوني لهذه الجرائم، لكن السؤال الحقيقي، لماذا القانون الدولي عاجز عن التعامل مع القضية الفلسطينية.
وقال الموسى: لا بد أن نفهم لماذا يعجز القانون حتى نبني مساراتٍ في هذا الإطار، وأنا لم أعد أقتنع بطروحات جريمة وتشكل جرائم حرب، وما يمكن استفادته من القضاء الدولي الموجود، أصبحت تبعث على “القرف” على حد وصفه.
وأضاف: أقول كمختص لا بد أن نعمق بشكلٍ أكبر، في الوقت الذي لم يمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير أبدًا ومن يقول غير ذلك فكلامه “فارغ”.
وشدد على أنّ الشعب الفلسطيني لم يمارس حقه أبدًا في تقرير مصيره، ومشكلته الحقيقية تتمثل في هذا، والرأي المطروح أمام محكمة العدل الدولية بعرقلة حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.
وقل الموسى إنه لا يرغب بالحديث عن تقنيات ولكن وضع مقاربة اجتماعية فلسفية موضوعها لماذا القانون الدولي عاجز في قضية فلسطين، حتى في قضايانا الداخلية يمكن أن ينطبق عليها.
وتحدث في أربعة محاور، مؤكدًا أنّ المحور الأول يتمثل في “علاقة ما يحصل بفلسطين بفكرة إمبراطورية القانون وهي فلسفة راسخة في سيسيولجيا القانون.
وتحدث الموسى في المحور الثاني حول ما يتعلق بالحديث عن حقوق الإنسان الذي نردده دائما ونعتقد أن هذه المعايير تستخدم لدور إقلابي، يصبح في الجاني ضحية والضحية جانٍ بالنظر للمنظومة الدولية.
أمّا المحور الثالث، بحسب الموسى، فهو يتعلق بـ “الإنسانوية القانونية الدولية”، والمحور الأخير ما يتعلق بالقانون الدولي بما يسمّى بـ “الحق بالقتل”.
وأكد أنّ هذا قانون عجيب مفلسف بطريقة عجيبة حينما نقرأه في إطاره الصحيح، وكيف يسمح بالقتل ضمن إطار حقوق الإنسان.
وأوضح الموسى أنه في قضية فلسطين لا نركز على جنين فقط لأن كل ما يحصل في القدس وغزة وغيرها من المدن الفلسطينية وإمبراطورية القانون الدولي، بصراحة شديدة جدًا، نحن نتوقع من القانون شيئًا كبيرًا، ونعتقد أنه منتج إنساني حيادي، وننسى أنه منتج من منتجات السلطة وأدواتها حسب إذا كانت أكثر ديمقراطية أو أكثر استبدادية وسلطوية.
وقال إنّ القانون الدولي ليس قانونًا ديمقراطيًا، والذي يتحكم في السلطة الدولية ويستخدم طريقة لتفسيرها، وهذه مشكلة القانون الدولي وصراعنا معه.
وأوضح الموسى أن القانون أداة سلطة أداة ضبط أداة عنف موجودة بأيدي أناس غير ديمقراطيين وغير تمثيليين.
وشدد على أنأنّ الغربي يستعمل قانون حقوق الإنسان ليخلق هالة من التناغم في القانون الدولي، ويستخدم القانون الجنائي الدولي لمصالحه، وليس العيب في القانون بل في طريقة توظيفه فالغربي لا يفهم القانون من أجل نشر العدل في العالم والدول العربية والإسلامية بل يفهمها لبناء منظومة يفهمها هو فقط.
توطين الانتهاك
وتابع بالقول: إنه بالنسبة لحالة فلسطين العدالة فيها ليست ما يريده الغرب، بل يريد كياناً صهيونيًا مستقرًا فهو مناصر لدولة الاحتلال ومناهض لكل ما يعاديها.
وأشار إلى أنّ قضية دراسة الانتهاكات التي ترتكب في فلسطين وجنين من خلال دراسة التقنيات القانونية، وكم واحد قتلوا؟ وقتلوا مئات ولا عشرات؟ وهل هذه أضرار جانبية، وهل كانوا يقصدون ذلك وهل عليها أدلة أو لا يوجد، مسألة بالغة الخطورة.
ولفت الموسى إلى أنّ المحكمة الجنائية بالمناسبة اليوم فتحت منصة لاستلام شكاوى الفلسطينيين ضحايا الجرائم الدولية، هذا لا يفرح، بل يعني توطين الانتهاك، ليصبح أمرًا روتينيًا عاديًا، وليست بالانتهاك كجريمة، عندما ندخل في التفاصيل القانونية يصبح الانتهاك عاديًا ومألوفًا، وحول أبعاده التقنية وليس حول الجريمة ذاتها وجذريتها في المنظومة القانونية، وتوليف الانتهاك قانونيًا.
(البوصلة)
