أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان ” أين يقف الأردن في مؤشر سيادة القانون لعام 2022؟”، بهدف تسليط الضوء على أداء الأردن في مؤشر سيادة القانون لعام 2022 الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية، إضافةً إلى تقديم بعض التوصيات التي تعنى بتحسين موقع الأردن في المؤشر.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة انفتاح الحكومة على المواطنين من خلال إتاحة المعلومات، ونشرها دوريا، وإشراكهم في وضع السياسات العامة. بالإضافة إلى أهمية الانفتاح على الجهات الرقابية المختلفة، والتعاون معها لتعزيز سيادة القانون.
وأشار المنتدى إلى أن “مشروع العدالة العالمية” قد انطلق في واشنطن في عام 2006، لتتم مأسسته كجهة مستقلة وغير ربحية في عام 2009. وبحسب المنتدى، تهدف مؤسسة مشروع العدالة العالمية إلى نشر المعرفة، وبناء الوعي، وتحفيز العمل لتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم؛ إيمانا منها بأهمية سيادة القانون في الحد من الفساد، ومكافحة الفقر والمرض، وحماية الناس من الظلم.
وفيما يخص إطار عمل مؤشر سيادة القانون، أوضح المنتدى بأنه يقوم بقياس مدى تواؤم المؤسسات والعادات المجتمعية مع القوانين بناءً على ثمانية محاور رئيسة يندرج ضمنها 44 مؤشرا فرعيا. وبحسب المنتدى حول المحاور الثمانية للمؤشر، فقد تضمنت تجاوز السلطات الحكومية للصلاحيات المخولة لها، وغياب الفساد، وشفافية الحكومة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وأشار المنتدى إلى أن مؤشر سيادة القانون يقيِّم أداء 140 دولة بدرجة من 0 إلى 1، وذلك بناءً على نتائج استطلاع شمل 154,000 أسرة، و3,600 ممارس وخبير قانوني في الدول التي شملها المؤشر.
وبحسب المنتدى، فيما يتعلق بنتائج مؤشر سيادة القانون لعام 2022، كانت الدنمارك الدولة ذات الأداء الأفضل وبدرجة كلية بلغت 0.90 / 1. في حين كانت فنزويلا الدولة ذات الأداء الأضعف وبدرجة كلية بلغت 0.26/1.
أما بالنسبة لأداء الدول العربية على المؤشر، بيّن المنتدى بأن الإمارات قد حققت الأداء الأفضل على مستوى الدول العربية، وبدرجة كلية بلغت 0.63 / 1، وبترتيب عالمي بلغ 37 / 140. أما الأردن، فقد جاء بالمرتبة الثانية من بين 7 دول عربية، كما حصل على درجة كلية بلغت 0.54 / 1، وترتيب عالمي بلغ 61 / 140.
وأشار المنتدى إلى أنه وعلى الرغم من تحقيق الأردن أداءً جيدا عند مقارنته مع الدول العربية على المؤشر، إلا أن أداءه قد تراجع عبر الزمن، حيث انخفضت درجته الكلية من 0.60 / 1 في عام 2018 إلى 0.54 /1 في عام 2022، حيث بيّن المنتدى بأن الأداء الأفضل للأردن كان في محور النظام والأمن وبدرجة بلغت 0.76/1، في حين كان أداؤه الأضعف في محور شفافية الحكومة وبدرجة بلغت 0.38/1.
ولغايات تحديد مواطن الخلل والعمل على تحسينها، سلط المنتدى الضوء على أداء الأردن في جميع المحاور الثمانية للمؤشر.
وبيّن المنتدى أنه في محور تجاوز السلطات الحكومية للصلاحيات المخولة لها، حصل الأردن على ترتيب متأخر 6/7 من بين الدول العربية، وبدرجة بلغت 0.45/1 عالميا.
أما في محور غياب الفساد، فحصل الأردن على ترتيب جيد نسبيا 2/7 عربيا، وبدرجة متوسطة عالميا بلغت 0.58/1. وفيما يتعلق بمحور شفافية الحكومة، فقد حصل الأردن على ترتيب متواضع 4/7 عربيا، وبدرجة متأخرة عالميا بلغت 0.38/1.
أما في محور الحقوق الأساسية، فقد حصل الأردن على ترتيب جيد نسبيا 2/7 عربيا، وبدرجة متوسطة عالميا بلغت 0.46/1.
وفيما يخص محور النظام والأمن، فقد حصل الأردن على ترتيب جيد نسبيا 2/7 عربيا، وبدرجة جيدة عالميا بلغت 0.76/1، أما في محور إنفاذ اللوائح التنظيمية، فقد حصل الأردن على الترتيب الثاني عربيا، كما حصل على درجة متوسطة عالميا بلغت 0.54/1.
وبالنسبة لمحوري العدالة المدنية، والعدالة الجنائية، حصل الأردن على ترتيب 2/7 عربيا، وبدرجة بلغت 0.60/1، و0.55/1 عالميا على التوالي.
وبيّن المنتدى أن أداء الأردن كان جيدا في مجموعة من المحاور، وهي غياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
أما بالنسبة للمحاور التي أوصى المنتدى بتحسين أداء الأردن فيها، فقد تمثلت في محوري تجاوز السلطات الحكومية للصلاحيات المخولة لها، وشفافية الحكومة.
وبحسب المنتدى فقد تضمن محور “تجاوز السلطات الحكومية للصلاحيات المخولة لها” مدى التزام المسؤولين الحكوميين بالدستور، والقانون، والسياسات المؤسسية على حد سواء؛ إذ يتم من خلال هذه المعايير تحديد سلطات المسؤولين في الحكومة ومساءلتهم من قبل الجهات المخولة بالتدقيق والرقابة والمساءلة. وقد تكون هذه الجهات مستقلة حكومية، أو غير حكومية مثل الصحافة وغيرها.
أما بالنسبة لتعريف محور “شفافية الحكومة”، فهو يشير إلى مدى مشاركة الحكومة بالمعلومات للأفراد، ويشمل تمكينها لهم بالأدوات اللازمة للمساءلة لغايات تعزيز مشاركة المواطنين في مداولات السياسة العامة. ويقيس هذا المحور أيضا، مدى نشر الحكومة للقوانين الأساسية والمعلومات المتعلقة بالحقوق القانونية، وجودتها.
