البوصلة – عمان
انطلق امس الثلاثاء، التحقيق في وفاة 13 شخصاً واصابة نحو 300 آخرين، جراء تسرّب غاز سام بعد انفجار صهريج تعرض لحادث سقوط بميناء في العقبة.
المركز الوطني لحقوق الإنسان، اكد في بيان له وصل “البوصلة” على “حق العمال في بيئة عمل توفر لهم ضمانات السلامة والصحة المهنية، لا سيما العاملين في المهن الخطرة”، ودعا، إلى ضرورة “تشديد الرقابة على ضمانات السلامة، وتكثيف الزيارات الرقابية الدورية للتأكد من صلاحية الأدوات والمعدات المستخدمة في مواقع العمل”.
وطالب المركز لجنة تحقيق بكشف “ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه الحقيقية، والعمل على تعميمها لتلافي وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا”.
واعتصم عدد كبير من موظفي شركة العقبة لتشغيل الموانئ أمام محافظة العقبة، الاربعاء، وذلك احتجاجا على غياب وقصور إجراءات السلامة العامّة الرسمية، وقالوا إن هناك 25 مليون دينار تم صرفها لتطوير الميناء لكنها لم تنعكس بأي أثر ايجابي عليه، مما أدى إلى وقوع الحادثة الأخيرة
وقالت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن “صوت العمال”، في بيان، إن “على الحكومة أن تتحمل المسؤولية بشكل كامل عن هذا الحادث الأليم، وعلى اللجنة التي تم تشكليها أن تحدد بشكل مباشر، وفي وقت محدد، من هي الجهة المسؤولة”، مضيفة أن “ما جرى يؤشر، بما لا يدع مجالاً للشك، إلى أن مقومات السلامة العامة والصحة المهنية غير متوفرة، وربما غير موجودة أصلاً، ما يدلل على فقدان الرقابة والمتابعة”.
وتابع البيان أنه “من الواضح أن الجهاز الحكومي يعيش حالة من الترهل الإداري بطريقة غير مسبوقة، وهذا الترهل تتحمل مسؤوليته الحكومة بشكل مباشر، ما يتطلب من كل الجهات الرقابية، مثل البرلمان والمؤسسات الرقابية الأخرى، التوقف أمام هذا الملف الخطير الذي باتت له انعكاسات يدفع ثمنها العمال وعائلاتهم”.
وأكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نضال المجالي، “غياب إجراءات السلامة العامة” عن الرصيف الذي وقع فيه حادث تسرب الغاز.
نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد حاتم الزعبي، اتفق مع المجالي على غياب إجراءات السلامة العامة.
وقال الزعبي في تصريحات إعلامية إن “إجراءات السلامة العامة يجب أن تتبع في كل مكان … وبالتالي أهم درس مستفاد على التأكيد وجود هذه الإجراءات، ووجود من يراقب هذه الإجراءات ويشرف عليها ويحاسب المقصرين إذا وجدوا”.
وطالبت كتلة الوحدة العمالية الحكومة بـ”متابعة ملف التحقيق بكل جدية للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد الجهات المسؤولة في سلطة ميناء العقبة”، كما طالبت بـ”تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين لجنة العمل النيابية والنقابة العامة للعاملين في الموانئ ونقابة المهندسين للمساعدة في الوصول إلى الحقائق”.
وترأس الملك عبدالله الثاني، اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بالكارثة والآثار الناجمة عنها.
وشدد الملك، خلال الاجتماع، على ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام لكل ما حصل من خلال نتائج التحقيق، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين وفق القانون.
وأصدر “بيت العمال للدراسات” تقريرا حول السلامة والصحة في مكان العمل، أشار فيه إلى أن حادثة ميناء العقبة “كشفت عن فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، سواء من حيث عدم قدرة الجهات الرسمية على فرض رقابتها على معظم المؤسسات ومواقع العمل، أو من حيث قواعد وحدود مسؤوليات صاحب العمل عن توفير بيئة العمل اللائقة والآمنة للعمال، ومسؤوليته عن التقصير في توفيرها، ومدى قدرة التشريعات والإجراءات على ردع المخالفات المتكررة”.
أهم المعلومات عن الميناء وأهميته للاقتصاد الأردني:
تقع مدينة العقبة، الميناء البحري الأردني الوحيد، على البحر الأحمر، وهي مركز المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تغطي تقريباً مساحة 375 كيلومتراً مربعاً في أقصى جنوب المملكة، وبواجهة بحرية طولها 27 كيلومتراً.
تتوافر في مدينة العقبة التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب 80 ألف نسمة، البنية التحتية والاجتماعية والخدماتية المتكاملة كمركز إقليمي تنموي متطور.
تتميز منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموقع استراتيجي يشكّل نقطة التقاء لقارتين هما أسيا وأفريقيا، ومفترق طرق لأربع دول تمتد على طول الساحل الأردني على البحر الأحمر وهي الأردن ومصر والسعودية وإسرائيل، ويخدم المنطقة ميناء بحري حديث ومطار دولي.
يستوعب الميناء الحالي بواخر تحمل مختلف أنواع البضائع، بما فيها ناقلات البضائع الجافة ذات الأحجام الكبيرة، ويوجد في الميناء بالإضافة إلى أرصفته المتعددة، محطة منفصلة تخدم سفن الركاب والرحلات البحرية.
أما مطار العقبة، فهو واحد من ثلاثة مطارات في الأردن، ويمكنه استقبال جميع أنواع الطائرات التجارية وطائرات الركاب.
تربط العقبة بالمناطق المجاورة شبكة طرق برية تتيح لمستخدميها التنقل السريع والآمن للركاب والبضائع داخل الأردن بشكل حيوي وفعال.
تعزز شبكات الطرق والسكك الحديدية القائمة والمزمع إنشاؤها الوصول إلى أرجاء البلاد كافة بسهولة ويسر، وهذا يجعل من العقبة مركز نقل إقليمي متعدد الوسائط.
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي المؤسسة التي أوكل إليها بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المسؤوليات التنظيمية والإدارية والمالية والاقتصادية لتطوير المنطقة وإدارتها. تدار السلطة من قبل مجلس مفوضين مكوّن من ستة أعضاء، يكون كل واحد منهم مسؤولاً عن متابعة جانب من جوانب إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وتنظيمها.
أبرز الإنجازات المتحققة خلال العشرين عاماً الماضية لسلطة المنطقة الاقتصادية، إنشاء 12 ميناءً و32 رصيفاً متخصصاً، وزيادة الغرف الفندقية إلى 6 آلاف غرفة، وسترتفع إلى 12 ألف غرفة عام 2030، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة واستقطاب ملايين السياح الأجانب والمحليين.
بلغ عدد الشركات المسجلة في سلطة العقبة 1720 شركة.
كذلك سيُنشأ مرفأ خاص بالسفن السياحية قريباً، إضافة إلى تطوير مطار الملك الحسين الدولي ليستوعب مليونَي مسافر سنوياً.
استقبل ميناء العقبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ما يقارب 571 باخرة تحمل نحو 3 ملايين و595 ألف طن من البضائع، إضافة إلى استقبال ميناء الركاب لنحو 257 رحلة بحرية.
