وافق مجلس الوزراء، على تمويل مشروع تنفيذ تطبيق الرقابة الإلكترونية “الإسوارة الإلكترونية” للتخفيف من أعداد الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
المشروع، الذي يعد بديلا عن التوقيف والحبس، يهدف إلى تخفيف الكلف المالية التي تتحملها موازنة مديرية الأمن العام البالغة 750 دينارا شهريا عن كل نزيل، على أن يتم رصد المبلغ من مخصصات يتم رصدها من موازنة مديرية الأمن العام للعام المقبل.
وزير العدل بسام التلهوني، قال، إن الإسوارة الإلكترونية هي أداة تستخدم من قبل القضاء لتفادي توقيف بعض الأشخاص في مراكز الإصلاح والتأهيل في القضايا الجنحية.
وأكد التلهوني على أن الإسوارة الإلكترونية وسيلة حديثة وبديل جيد عن التوقيف خاصة في بعض القضايا الأقل خطورة التي لا تمس الأمن المجتمعي، باعتبار ليس كل القضايا تستحق توقيف الشخص في مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين ولا سيما أن بعضهم من أصحاب الأسبقيات،كما يساعد المشتكى عليهم الاستمرار في القيام بأعمالهم بشكل معتاد؛ مما لا يجعلهم معرضين لفقدان مصادر رزقهم أو خسارتهم لأعمالهم.
وبين التلهوني أن وزارة العدل “قد نادت منذ ما يزيد عن 4 سنوات بضروة استخدام الإسوارة الإلكترونية، إلا أن ذلك كان يحتاج إلى تعديل تشريعي، وبما أن النصوص القانونية اللازمة قد تم إدخالها حديثا للتشريعات فقد أصبح بالإمكان استخدام الطرق الإلكترونية كبديل عن التوقيف”.
ولفت التلهوني إلى أن “الإسوارة يرتديها المشتكى عليه حول الجزء السفلي من ساقه، وفي حال حاول الموقوف إزالة الإسوارة فإنها ترسل إشارة لمركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه، وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة”، مشيرا إلى أن “محاولة المشتكى عليه إزالة الإسوارة تحرمه من فرصة استخدامها مستقبلا”.
وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يقوم على تفعيل نص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت صلاحية المدعي العام والمحكمة في مدد التوقيف حسب تصنيف الجريمة المرتكبة من الفاعل، وبمقتضى هذا النظام سيتم تحديد مدة التوقيف من قبل المدعي العام حسب نوع الجريمة.
