كشف موقع “ميدل إيست آي” عن تعيين مستشار دافع عن حكومة بوريس جونسون في التحقيق حول انتشار “الإسلاموفوبيا” أو معاداة الإسلام في أوساط حزب المحافظين الحاكم.
وفي تقرير أعده باسط محمود، وبيتر أوبورن، قالا فيه إن “واثق واثق” وهو طالب دكتوراة في كلية كينغز بجامعة لندن، كتب مقالا في موقع “سبايك” دافع فيه عن حكومة جونسون فيما يتعلق بتهم الإسلاموفوبيا وقضايا التحيز الأخرى. ووصف فكرة كراهية الإسلام بأنها “تافهة أو خردة” ويجب رميها.
ومواقف واثق قد تكون شخصية، لكنها تحمل أهمية؛ لأنه عُيّن عضوا في لجنة من ثلاثة أشخاص برئاسة ساوران سينغ، أستاذ علم النفس في جامعة واريك والذي عُين للإشراف على التحقيق في كانون الأول/ ديسمبر. وقال واثق في مقاله: “نحن بحاجة لرمي فكرة الإسلاموفوبيا” مضيفا أنها “محاولة لخلق قانون تجديف/ كفر حديث”، وتساءل عن اعتبار المسلمين ضحايا بسبب دينهم.
ويرى الكاتبان أن ما كتبه عضو في لجنة للتحقيق يطرح أسئلة حول استقلالية اللجنة أو أنها محاولة جدية لمعالجة الإسلاموفوبيا.
وكان سينغ قد تعرض للنقد في السابق عندما كتب في نفس الموقع “سبايك” حول كشمير، التي قررت حكومة ناريندرا مودي ضمها للهند، وتغيير وضعها الخاص كإقليم مستقل. وعلم الموقع أن اللجنة اتصلت مع ماجد نواز، مؤسس معهد “قويليام” المثير للجدل لكي يقدم أدلة. لكنها لم تقم باستشارة رموز بارزة في حزب المحافظين والذين قالوا إنهم عانوا من الإسلاموفوبيا داخل الحزب، ومن بينهم سجاد كريم، النائب المحافظ الذي ظل نائبا في البرلمان الأوروبي لمدة عقد حتى 2019 وكمتحدث سابق للشؤون القانونية للحزب. وقال كريم في أيلول/ سبتمبر 2019 إنه عانى من مواقف معادية للإسلام عبّر عنها مسؤولون بارزون في الحزب، ومن وزير لم يكشف عن هويته. ولم يتم الاتصال بعضو آخر في الحزب وهو بارفيز أختر، المرشح البرلماني السابق عن لوتون ساوث والذي اتهم الحزب بأن لديه “نقطة عمياء” من ناحية الإسلاموفوبيا.
ولم يتم الحديث مع سليمان غاني، الإمام الذي اتهمه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، ظلما بدعم الإرهاب أثناء حملة انتخابات عمدة لندن عام 2016. وتلقى غاني لاحقا اعتذارا من كاميرون وكذلك مايكل فالون، وزير الدفاع السابق والذي كرر الزعم الكاذب ورفع ضده غاني دعوى قضائية.
ولم يتصل فريق سينغ مع منظمة “هوب نوت هيت– أمل لا كراهية” التي تقوم بحملات ضد العنصرية. وفي العام الماضي توصلت المنظمة بعد الطلب من مركز استطلاعات يوعوف، إلى وجود “شكوك واسعة وتحيز وعدوانية تجاه المسلمين داخل أعضاء حزب المحافظين وتجاهل تام بأن الحزب يعاني من مشكلة الإسلاموفوبيا”.
وقدمت أدلة للجنة في أيلول/ سبتمبر 2020. إلا أن المنظمة أخبرت الموقع: “لم نتلق أي اعتراف بأن الأدلة وصلت إلى ما توصلنا إليه، رغم جهودها للمساعدة ومقترحاتنا لمعالجة المشكلة”. ورفضت لجنة سينغ الحديث عن النتائج هذه، مع أنها أكدت دور واثق في التحقيق. أما العضو الثالث في اللجنة فهي سارة أندرسون، والتي كانت مثل سينغ مسؤولة سابقة عن هيئة المساواة وحقوق الإنسان. ووصفت كل من أندرسون وواثق نفسيهما بأنهما مستشاران للجنة.
وقال محمد أمين، الرئيس السابق لمنبر المسلمين المحافظين والذي استقال من الحزب، إنه يعتقد أن مدى التحقيق “ضيق بطريقة غير ضرورية” ولأنه يركز على عملية الشكاوى في مقرات الحزب. وأشار أمين إلى وجود مشاكل بعملية الشكاوى، ولكنه أضاف: “الموضوع الحقيقي هو حاجة الحزب لمعالجة ما أراه السؤال الأهم وهو لماذا يشعر كارهو الإسلام والمتعصبون بجاذبية لحزب المحافظين”؟. و”وتجاهل قادة الحزب هذا السؤال بشكل مستمر منذ اليوم الأول، لأنه سؤال يعتبر بالطبع تحديا”.
وكشف نواز الذي عارض استخدام مصطلح الإسلاموفوبيا عن اتصال لجنة التحقيق به عبر برنامجه الخاص في إذاعة “أل بي سي”. وقال إنه قرر عدم تقديم أدلة، ولكنه وجّه اللجنة إلى حارس رفيق، مدير معهد قويليام الذي شارك عام 2017 في كتابة تقرير تم رفض نتائجه حول ما زعم أنه انتشار ملاحقة الأطفال للجنس بين الرجال من أصول جنوب آسيوية.
وتم ربط قويليام بمنظمة يمين متطرف في أمريكا تنشر الأفكار المعادية للمسلمين، حسبما كشفت “بريدج إنيشيتف” في جامعة جورج تاون. ولم ترد مؤسسة قويليام على أسئلة الموقع. وتم الاتصال بنواب محافظين بارزين اتهموا بكراهية الإسلام وسؤاله عن اتصال اللجنة به أم لا. ولم يرد بوب بلاكمان على أسئلة الموقع، وهو متهم بالإسلاموفوبيا بعدما أعاد نشر مواد كتبها الناشط المتطرف تومي روبنسون على تويتر ودعوته القومي الهندوسي تابان غوش إلى البرلمان.
وتم الاتصال مع مايكل فابريكانت، الذي كتب في تشرين الثاني/ نوفمبر تغريدة حذفها فيما بعد، قال فيها إن انتقاد الحزب بسبب الإسلاموفوبيا قد يضر بعلاقات بريطانيا مع العالم الإسلامي. واتهم أيضا بمعاداة الإسلام في 2018 بعدما شارك على تويتر رسما كاريكاتيريا لعمدة لندن صادق خان، ظهر فيه رأسه بشكل متضخم وهو يمارس الجنس مع خنزير، واعتذر لاحقا وحذف التغريدة قائلا إنه كان أحمقا عندما أعاد نشر التغريدة قبل التحقق منها. ولكنه رفض الإجابة على أسئلة الموقع حول تقديمه أدلة إلى لجنة التحقيق.
ولم يرد عدد من الرموز في الحزب على أسئلة الموقع ومن بينهم نادين دوريس وزيرة الصحة التي انتقدت العام الماضي لإعادة نشر تغريدات معادية للمسلمين، وزاك غولدسميث عضو مجلس اللوردات المتهم بحملة معادية للإسلام أثناء ترشحه لمنصب عمدة لندن في 2016. وأكدت أندريا ليدسون، الوزيرة السابقة أنها قدمت آراءها للجنة، مع أنها رفضت الحديث عن سؤالها حول تعليقاتها السابقة التي قالت فيها إن الإسلاموفوبيا يجب أن تكون أمرا يخص وزارة الخارجية.
ولم يرد حزب المحافظين على أسئلة الموقع. وتساءل نقاد التحقيق عن محدوديته ومجاله. ووضع مصطلح الإسلاموفوبيا بين علامتي اقتباس مما يقترح شكاً في المفهوم. وينص مدى التحقيق على استماعه لمصادر من الحزب وشكاوى ومصادر أخرى يقرر رئيس اللجنة الاستماع إليها، مما يشير إلى أن اللجنة ليست مفتوحة على منظمات المجتمع المدني.
وعلق مقداد فيرسي، المتحدث الإعلامي باسم المجلس الإسلامي البريطاني، وهي المنظمة التي قادت الدعوات للتحقيق في كراهية الإسلام داخل حزب المحافظين، أن المدى الضيق للتحقيق لا يكفي لمعالجة “ثقافة الإسلاموفوبيا المستشرية داخل الحزب”. و”نأمل أن تكون بعض التوصيات مهمة وإيجابية، واقترحنا بعض التوصيات على الجنة”.
