يعتبر الأردن الأول عربيا في مؤشر الطاقة المستقبلية العربي من حيث نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، وفق تصريحات لوزير الطاقة صالح الخرابشة. مع العلم أن استراتيجية الطاقة التي أطلقتها الحكومة عام 2020 تهدف لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي من 21% عام 2020 إلى 31% في 2030.
الخرابشة قال إن 29% من الكهرباء في الأردن تأتي من مصادر الطاقة المتجددة.
بل إن الحكومة تسعى إلى رفع تلك النسبة أكثر فأكثر.
من المفروض أن استغلال مصادر الطاقة المتجددة يساعد في تقليص استيراد المملكة من مصادر الطاقة الأحفورية (النفط والغاز) وتلك المصادر علاوة على ضررها البالغ بالبيئة، فإنها مكلفة جدا، وتشكل إرهاقا على الموازنة العامة للدولة، إذ تشكل فاتورة الطاقة نسبة كبيرة من النفقات.
ومع التقدم الواضح في استغلال الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، إلا أن مشاكل الطاقة التي يعاني منها الأردن لم يطرأ عليها تغييرات تذكر في الجانب الإيجابي.
فمديونية شركة الكهرباء إحدى المشاكل الكبرى لملف الطاقة في المملكة، وبغض النظر عن كيفية نشوء المشكلة وأسباب استمرارها حتى هذه اللحظة، فإن تقدمنا في ملف الطاقة المتجددة لم نر له أثرا يذكر على مديونيتها، وهي معضلة لا أحد يتوقع إيجاد حل لها في المستقبل القريب.
المشكلة الرئيسية الأخرى هي ارتفاع فاتورة الطاقة على القطاعات المختلفة، لا سيما القطاع الصناعي، ما يؤثر على تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية.
بالنسبة لرئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير؛ فإن تكلفة فاتورة الطاقة في الأردن تُعَد أحد أبرز التحديات التي تعوق نمو القطاع الصناعي في الأردن، وتضعف قدرته التنافسية داخليا وخارجيا.
نتمنى أن نرى أثر استغلال الطاقة المتجددة على فاتورة الطاقة في المملكة، لكن حتى هذه اللحظة، ومع تباهينا بأن ثلث الكهرباء يتولد بمصادر الطاقة المتجددة، فإن مديونية شركة الكهرباء الوطنية لم يتغير عليها شيء يذكر، كما أن فاتورة استيراد النفط والغاز (الوقود الأحفوري) في تزايد، إضافة إلى استمرار شكاوى القطاع الصناعي والتجاري من ارتفاع فاتورة الطاقة التي تعيق نمو هذين القطاعين الهامين.
(السبيل)
