عمّان – البوصلة
دعت نخبٌ سياسية وإعلامية لضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني في ظل المخاطر المحدقة بالأردن في ظل أزمة الاقتصاد العالمية وتداعياتها بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، محذرين من أنّ استمرار الحكومة الحالية بالسياسات ذاتها من شأنه أن يخلف “مشاكل مستعصية” أو “يدخل البلاد في نفقٍ مظلم لا قدّر الله”.
وفي الوقت ذاته حذرت أحزابٌ سياسية ونشطاء من “استمرار سياسات الجباية الحكومية والاعتماد على جيوب المواطنين، مشددين على أنّه لا يمكن استمرار الرهان الحكومي على صمت الشارع فالجوع كافر”.
دعا النائب السابق الدكتور موسى الوحش في تصريحاته لـ “البوصلة” إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية المحدقة بالوطن في ظل تداعيات أزمة الغذاء والاقتصاد العالمية، مؤكدًا أنّ عجز الحكومة الحالية عن تقديم الحلول الناجعة يجعل هذا الحل ضرورة قصوى في ظلّ الأوضاع الراهنة وإلا “فإننا سندخل في نفق مظلم لا قدّر الله” على حد وصفه.
وقال الوحش: إن استمرار الحكومة بالسير على سياساتها الحالية لم يعد يجدي نهائيًا، موكدًا فشل الاستمرار في الاعتماد على الإيرادات الضريبية التي تحتاج لاقتصادٍ قويٍ وحركة تجارية حقيقية.
وانتقد استمرار الحكومة برفع سلعة المحروقات باعتبارها سلعة ارتكازية تؤثر على أسعار جميع السلع، في الوقت الذي تضيف عليها ضريبة مقطوعة بتكلفة تزيد عن النصف، معبرًا عن رفضه لما تمارسه الحكومة من سياسات خداع وتضليل للشارع الأردني أصبحت مكشوفة تحت مزاعم ارتفاع الأسعار العالمية.
وشدد على أن أزمة الغذاء التي تسببت بها الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن قبلها أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، كل ذلك يتطلب حكومة إنقاذ وطني، تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالملف الزراعي وتطوير سلة غذائنا، لا سيما وأنّ لدينا مناخات متنوعة ومهمة لنجاح الزراعة وخاصة في الأغوار.
وأكد الوحش على أنّ “الاعتماد على الذات في الظروف الراهنة بات خيارًا لا مناص منه وضرورة قصوى”، منوهًا في الوقت ذاته إلى أننا لا يمكن أن نواجه ارتفاع أجور الشحن عالميا والكلف المرتفعة للبضائع والتصدير وغيرها دون الاعتماد على أنفسنا، خاصة في موضوع زراعة القمح بعد أن أصبح رغيف المواطن مهددًا بسبب الأزمة الغذائية العالمية.
الشراكة الحقيقية هي الحل
وطالب الوحش الحكومة بضرورة إيجاد أواصر شراكة حقيقية بينها وبين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء، مشددًا على ضرورة أن يتخلى الرسمي الأردني عن عقدة “عقلية الاحتكار للحقيقة” التي تتوارثها جميع الحكومات دون وضع حساب الآخرين على مبدأ المشاركة في اتخاذات القرارات عبر مشاركة حقيقية يساهم فيها الجميع لإنضاج الحلول الصحيحة حتى يصبح لدينا قرار قرار شعبي وطني وليس قرار فئة معينة تحتكر الحقيقة.
وختم بالتأكيد على أنّه “يجب أن يشارك الجميع في صنع القرار ولا يبقى حكرًا لدى الحكومات المتعاقبة التي أوصلتنا لهذا الحال من الفقر والمديونية والعجز والبطالة”.
حكومة اقتصاد حرب
من جانبه يرى الكاتب علي سعادة أنه لم يعد مجديًا أبدا بقاء الحكومة الحالية، فالعالم على أبواب حرب عالمية حول الغذاء والمواد الأساسية مثل القمح والزيوت، ونحتاج لمواجهتها إلى حكومة “اقتصاد حرب”.
وقال في مقالته بصحيفة السبيل إننا بحاجة لـ: حكومة تلغي جميع مجالس الجامعات ومجالس الإدارات المترهلة والتي تستنزف الأموال والوقت، حكومة تغلق المؤسسات المستقلة، وتوقف سياسة الأعطيات للوزراء والمسؤولين السابقين الذين يتقاضى بعضهم أربعة أو خمسة رواتب من عدة مؤسسات حكومية ورسمية.
وبحسب سعادة نحن بحاجة لحكومة توقف جنون الأسعار وتخفض الضرائب والرسوم على المحروقات والكهرباء والمواد الأساسية.
وأشار إلى أننا بحاجة حكومة تبدأ في استثمار ملايين الدونمات المهملة وزراعتها بأنواع استراتيجية من المزروعات، حكومة تضع قانونا يتيح لمن يستثمر بالزراعة أن يصبح مالكا للأرض فيما بعد، وذلك عبر وضع قانون لبيع ملايين الدونمات من الأراضي الأميرية التي لا يستفيد منها أحد والموزعة على مساحة الأردن.
وأوضح أنّ الحكومة الجديدة يجب عليها أن توقف العمل بقانون الدفاع والقوانين الاستثنائية، ومجاملة قطاع المصارف والاتصالات، وتعلن عن إجراءات غير عادية.
احتواء الاستياء الشعبي وتصفير الأزمامت
وأضاف، “حكومة تعلن عن صفر أزمات في الداخل وتجري مصالحة وطنية وتطلق سراح أي معتقل وموقوف لأسباب سياسية، حكومة ترفع يدها عن النقابات المهنية والأحزاب والجمعيات وتعيد للمعلم قيمته ومكانته”.
وقال سعادة: إن تصفير الخلافات الداخلية يعني احتواء الاستياء الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي الذي ينمو بطريقة تضر الدولة أكثر مما تضر بالحكومة. تصفير الأزمات يعني إيقاف الكتاب والصحافيين الموجهين وأصحاب المصالح الذين لا يعول عليهم في أي مشروع إصلاحي.
وحذر من أن “بقاء الحكومة ليوم إضافي يعني أننا سنواجه مشاكل مستعصية يصعب حلها في ظل وجود أكثر من 30 مليون طن قمح محاصرة في الموانئ الأوكرانية، وفي ظل الشلل في سلاسل التوريد لأن القوى الكبرى تعمل على خلق أزمة غذاء عالمي لأسباب تتعلق بمصالحها”.
وأضاف، “عندما تحدث أزمة عالمية الكل سيبحث عن مصالحه الوطنية، أنا ومن بعدي الطوفان”.
وشدد على أننا نريد حكومة “اقتصاد حرب” تضع حلولا حقيقة لأزمة المياه بدلا من رهن مستقبلنا وأمننا الوطني لكيان محتل لأرض عربية.
وقال سعادة: نريد حكومة تعلن كل يوم أسماء من يسرقون المياه والكهرباء ومن يتاجرون في المخدرات، نريد حملة تشهير بهم، نريد حكومة لا تحمل المواطن عبء فاقد الكهرباء والماء الذي ينتح بسبب عجزها عن فرض هيبتها على اللصوص وإصلاح شبكاتها المهترئة.
وختم بالقول: لذلك كله نريد حكومة اقتصاد حرب، نجاحها يتوقف بالدرجة الأولى على المواطن، علينا نحن، الجزء المغيب عن المشهد.
الجوع كافر
واعتصم ناشطون وحزبيون، مساء الأحد، أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان، احتجاجا على قرارات الحكومة المتتالية برفع أسعار السلع والتي كان آخرها رفع أسعار المحروقات.
واعتبر الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، ان “هذه الوقفة الرمزية هي رسالة وصوت الى هذه الحكومات التي لم تجد حلا لمشكلاتها الى جيب المواطن”.
واضاف العضايلة، “نهج الحكومات افقر الشعب الأردني والحل هو سياسي ليكون هناك حكومات ذات ولاية عامة.”
وحذر العضايلة الحكومة قائلا، “لا تعتمدوا على صمت الشعب والشارع فالجوع كافر”.
ودعت للوقفة ثمانية أحزاب معارضة خلال إعلانها عن برنامج احتجاجي انطلق الأحد، تحت عنوان إسقاط نهج الحكومة في سياسات رفع الأسعار، وتحدثوا في بيان مشترك صدر عنهم، عن ارتفاع أسعار المحروقات بصورة قياسية جعلت أسعارها الأغلى في المنطقة.
(البوصلة)
