عمّان – رائد صبيح
طالبت نخبٌ سياسية وإعلامية وحقوقية الحكومة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين مورست بحقهم أمس الإثنين، سياسات القمع وتكميم الأفواه ومنعهم من التعبير عن آرائهم السلمية ومصادرة حريتهم، محذرين في الوقت ذاته من أنّ استخدام الأساليب القمعية لإخافة الشارع لم تعد تجدي نفعًا بل من شأنها أن تنعكس سلبًا وتهدم دولة القانون.
من جانبه عبّر الناشط الحقوقي المحامي عبدالقادر الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة” عن استهجانه لحملة الاعتقالات غير المبررة في صفوف المواطنين وأعضاء وقيادات حزب جبهة العمل الإسلامي وأحزاب أخرى، مطالبًا الحكومة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وأكد الخطيب أنّ الأساليب القمعية المخالفة للمواثيق الدولية والدستور الأردني الذي كفل الحق للمواطنين بالتجمع والتعبير السلمي عن آرائهم لن تخيف الأردنيين بل ستزيدهم إصرارًا على التمسك بالحقوق والفعاليات المطالبة بالإصلاح وصون الحقوق والحريات العامة وكرامة الأردنيين.
ولفت إلى أنّ النهج العرفي الذي تصرّ عليه الحكومة يقوض كل الدعوات السابقة والمسارات الإصلاحية المزعومة حول التحديث السياسي والاقتصادي وتشجيع الشباب على الانتماء للأحزاب السياسية، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بحماية حق المواطنين بالتعبير السلمي عن آرائهم تحت مظل القانون والدستور.
الحكومة لا تحترم الحقوق والحريات
بدوره، استهجن الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب في تصريحاته لـ “البوصلة” حملة الاعتقالات بصفوف المشاركين بفعاليات الإثنين التي دعت لها حراكات شعبية ونشطاء، مشددًا أنّه لا يوجد ما يبرر هذا الاعتقال، لا سيما وأنّ تعبير سلمي عن الرأي بالنسبة لهؤلاء الشباب.
وحذر ذياب من أنّ ذلك يتناقض مع حقٍ كفله الدستور، ويتمثل في حرية التعبير بكافة الأشكال السلمية، وهذا الحق لم يتم احترامه من قبل الحكومة، معبرًا عن أسفه الشديد من أنه لم يمارس الاعتقال فقط، بل تم منع المحتجين وقمعهم، ومن ثمّ جاء الاعتقال.
وأكد أنّ “الدولة ماضية فعلاً بشكلٍ مستمرٍ غير عابئة بكل الآراء الداخلية والخارجية، ماضية الدولة في سياسة الاعتداء على الحريات العامّة وعدم احترام الحقوق للمواطنين”.
ولفت ذياب إلى أنّ هذا السلوك الحكومي المستهجن في انتهاك الحقوق والحريات، يطرح سؤال مهمًا جدًا حول مدى أحقية الحكومة بهذا المسار، مطالبًا في الوقت ذاته البرلمان بالوقوف الجدي أمام هذه الحكومة وسحب الثقة منها بسبب استمرارها بهذه السياسات والممارسات.
وأوضح أنّ “المؤسسات الدولية طالما تحدثت عن هذا الموضوع، وعن التجاوز وعن القمع، وبالتالي آن الأوان حقيقة أولاً لكل المؤسسات التشريعية وعلى رأسها البرلمان أن يأخذ موقفًا جادًا وحاسمًا من الحكومة، وآن الأوان لكل مؤسسات المجتمع المدني أحزاب ونقابات أن تعلن بشكل واضح وصريح رفضها لهذه الممارسات”.
مشاركة لا مشاكسة
كما عبر الإعلامي حسام غرايبة في برنامج الصباحي على إذاعة حسنى “صوتك حر”، عن استهجانه واستغرابه للمظاهر الأمنية المشددة في شوارع عمّان أمس الإثنين، لا سيما ما تخللها من اعتقال لنشطاء ومواطنين وحزبيين بدون أي مسوّغ حقيقي.
وقال غرايبة، بحسب ما رصدته “البوصلة”: اليوم بدلاً من المشاكسة السياسية نحتاج للمشاركة السياسية، وهي مهمّة، بالأمس كان 14/11 ودعوات للنزول للشارع، وأنا كانت قراءتي السياسية أنه لن يخرج أحد للشارع، ولكننا صدمنا بالأمس بمظاهر الدرك والأمن على الرابع وعلى الداخلية لماذا أشعرتم الناس بأن هناك خطرًا كبيرًا جدًا.
واستدرك بالقول: بل صدمت أكثر من الاعتقالات التي حدثت لشباب ومنهم من ينتمي لأحزاب مرخصة ومنها حزب جبهة العمل الإسلامي، وأنا أتساءل: اليوم الدولة خايفة من مين؟
وأضاف، أريد أن أقول جملتي التي قلتها منذ زمن: يا ديوان ملكي يا أجهزة أمنية اليوم أنتم تكسرون الأحزاب والنقابات المهنية، والله سيخرج لكم معارضة شعبية لا تعرفوا رأسها من أرجلها.
وقال غرايبة: اليوم النقابات حاصرتوها وكسرتوها والأحزاب حاصرتوها وكسرتوها، فانتظروا معارضة جماهيرية وهذا ما يخيفني على بلدي.
وحذر من أنّ “الذي يخيفني على بلدي الغضب الشعبي الذي ليس له رأس، أما الحزبي المعلن الذي روايته معلنة فهذا يجب أن لا يخيف الدولة ويجب أن تتعامل معهم وتشاركوا معهم لأنهم صمّام أمان للمجتمع”.
“لو يخرج الناس في مظاهرات عارمة لأنهم جوعى ستجد أن الحزبيين والنقابيين وشيوخ العشائر العقلاء سيخرجون للإعلام ويقولوا للناس: إلا الوطن لا نريد أن يجرح أحد لا نريد أن يكسر لوح زجاج”، متسائلا: لكن ماذا سيحصل إن خرج في الشارع غير العقلاء؟ على حد تعبيره.
ووجه رسالة للحكومة: إذا كان هناك عقل للدولة، لا تعملوا بالطريقة القديمة، اعتقلوا الحزبيين لتخيفوا غير الحزبيين، فهذه الطريقة القديمة ما عادت تؤثر في الناس، لكن لماذا لا تخرج الناس: لأن الأردنيين تحديدًا حريصون على بلدهم وهم لا يخافون من الاعتقال لأنه يعمل أن علاقته بنظامه السياسي أكبر من توقيفه واعتقاله، والأردني حريص على النظام السياسي، ولهذا هذا الأسلوب يستفز الأردنيين، ولهذا الأسلوب الصحيح بالجلوس مع الناس والحوار والتفاهم معهم.
وشدد على أنه إذا ما المواطن الأردني اقتنع بخطة للإصلاح سيصبر، ولذلك يجب على الدولة والناس إعادة التفكير من جديد، فورة الشارع لم تسقط بعد.
ولفت غرايبة إلى أنّ هناك العديد من القرارات الإدارية الخاطئة في الدولة تحصل يجب أن نعاملها بحسن نيّة ولكن كيف علينا أن نتخلص منها من خلال الحوكمة، فكلما كان المشاركون في القرار أكثر من شخص ستكون القرارات أصوب، ومن شارك الناس آراءهم شارك الناس عقولهم.
وأكد أنّ “النوايا الحسنة لا تكفي، يجب أن تترافق مع المشاركة الحقيقية، وتترافق مع الحوكمة وهذه مسائل مهمة للإدارة الأردنية”.
(البوصلة)
