خرجت ميزانية الرئاسة الفرنسية في العام 2023 “عن مسارها” بطريقة غير مسبوقة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نفقات مرتبطة بالسفر، حسبما أفاد مرصد الأخلاقيات العامة في فرنسا.
وقال رئيس المرصد النائب الاشتراكي السابق رونيه دوزيير في مذكّرة إن الموازنة التي تمّ التصويت عليها للعام 2023 “وصلت إلى 114,4 مليون يورو”، غير أنها قد تصل فعليًا إلى ما “بين 123 و127 مليون يورو”.
وأعرب في المذكرة عن أسفه للتفسيرات “التي لا تزال جزئية ومربكة أحيانًا” من جانب الإليزيه.
وأشار إلى زيادة “بين 12 و15%” مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن “نفقات السفر هي العالية جدا” وتصل إلى 23 مليونًا بدلًا من 16 ملايين المقررة، وفقًا لتقديرات رسمية مقدّمة في إطار مشروع قانون المالية للعام 2024.
ولفت إلى أن موازنة الإليزيه “تبقى متواضعة” مقارنة بإجمالي النفقات العامة، غير أن “الإخفاقات في العام 2023 مدهشة وغير مسبوقة منذ وجود موازنة رئاسية”.
وأضاف “كانت إعادة تنظيم الخدمات التي اسسها إيمانويل ماكرون تهدف إلى تشغيل أكثر كفاءة وتوفيرا”.
وكتب أيضًا أنه “يجب انتظار” التقرير المقبل من مجلس المحاسبة “للحصول على بعض التوضيحات”.
(أ ف ب)
