قال نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة إن قرار محكمة بداية عمان بحل مجلس النقابة الرابع بسبب تبرعه لوزارة الصحة لمواجهة كورونا، لا يعني أن القرار نهائي ونحن في صدد استئنافه.
وأضاف النواصرة أن قرار تبرع المجلس بنصف مليون دينار جاء بعد استشارة رؤساء الفروع وأيدوا القرار، ثم صدر قرار التبرع من النقابة بالإجماع وكان الخلاف على مقدار التبرع وليس على الفكرة.
ولفت إلى أن الظرف الصعب حينها جعل من المستحيل على المعلم التأخر عن نجدة الوطن ومساعدته.
وقال إنه كان لتبرع نقابة المعلمين أثر على مسار التبرعات، فالكثير أعادوا زيادة مبالغ تبرعاتهم بعدما رأوا نقابة المعلمين تتبرع بهذا المبلغ.
وشكر جميع المتبرعين للوطن من شركات ومؤسسات ونقابات مهنية وعمالية وعلى رأسها نقابة المقاولين التي تبرعت بنفس المبلغ دون أن يحدث لها ما حدث لنقابة المعلمين.
وذكر النواصرة إن 111 عضوا بالهيئة المركزية صوتوا للتبرع وهو ما يشكل 90% من أعضاء الهيئة.
وأكد أن جميع مجالس النقابة تبرعت سابقا وبمبالغ قليلة وهو ما يعني أن مبدأ التبرع قانوني ولا إشكالية فيه.
وقال إن تصوير التبرع للوطن على أنه جريمة يحاسب عليها القانون لهو قلب للقيم، فالذي تبرع للوطن يحاكم ويسجن، والذي سرق مقدرات الوطن والتهرب الضريبي فلا مساءلة له بل ويكافأ بتولي المناصب.
وبين أن محاربة المتبرع قتل لمروءة الأردنيين وفزعتهم لوطنهم.
وتلا النواصرة قرار المحكمة بحل مجلس النقابة الرابع.
