البوصلة – رصد
أوضح خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، كيفية زيادة الراتب التقاعدي لمتقاعدي الضمان المبكر.
وقال الصبيحي عبر صفحته على فيسبوك، إنّ العودة إلى سوق العمل والاشتراك في الضمان الاجتماعي مجدداً بعد إبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي بذلك للتعامل مع الراتب التقاعدي وفقاً للقانون.
ويكون ذلك إما بوقف الراتب التقاعدي المبكر كاملاً إذا لم تنطبق عليه شروط الجمع بين الراتب التقاعدي المبكر والأجر من العمل المشمول بالضمان، وإما أن يأخذ المتقاعد جزءاً من راتبك المبكر إضافة إلى الأجر الجديد المشمول بالضمان.
وبين الصبيحي أنّ عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل وهو لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكر ودون سن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى هو أفضل فرصة وأحسن خيار لتحسين الراتب حيث تُضاف مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة الاشتراك السابقة على تقاعده المبكر ويتقاضى الراتب التقاعدي الجديد، وفي الغالب الأعم يزيد الراتب التقاعدي خاصة اذا كانت العودة الى العمل بأجر أفضل واستمر فيه لأطول مدة ممكنة، أي حتى اكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى.
وأكدّ أنّ هذه هي الطريقة الوحيدة والمثلى لزيادة راتب التقاعد المبكر، وربما يزيدها فاعلية تعديل الجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان بتوسيع حدود الرواتب ونسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأحر من العمل عند عودة صاحب الراتب المبكر الى العمل من جديد، وهذا التعديل نص عليه القانون ولا يحتاج سوى لقرار من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه لا يكاد يمر يوم إلّا ويصله سؤال من متقاعد ضمان حصل على راتب التقاعد المبكر، لا سيما من ذوي الرواتب الضعيفة، ولا يزال دون سن الستين، حول الطريقة التي يستطيع من خلالها تحسين راتبه التقاعدي المبكر.
التحذير من التقاعد المبكر
وكان الصبيحي حذر سابقا من أن هناك تبعات وآثار سلبية للتقاعد المبكر على المتقاعد نفسه، مشيرا إلى أن عوائد الاستثمار في الضمان لن تكفي لديمومة النظام التأميني، في حال الإقبال على التقاعد المبكر.
ووفق الصبيحي، فإن نسبة المقبلين على التقاعد المبكر نحو نصف عدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، أي نحو 49 من إجمالي متقاعدي الضمان، مبينا ان هناك 9 أنواع من الرواتب التقاعدية.
ولفت أن أكثر 150 ألف شخص يندرجون تحت مظلة التقاعد المبكر، مبينا أن جزءا كبيرا منهم من القطاع العام .
وقال إنه تم رفع سن التقاعد على كل من سيشترك لأول مرة بعد نفاذ القانون في عام 2019.
وشدد الصبيحي على ضرورة عدم إلزامية التقاعد المبكر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمؤمن عليه، مرجحا زيادة نسبة التقاعد المبكر في الأردن خلال الفترة المقبلة.
