في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة ونقابة المعلمين توصلهما رسميا لاتفاق يقضي بفك الإضراب مقابل تحقيق مطالب المعلمين، تزايدت الأصوات التي تتحدث عن قرب إجراء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعديلا وزاريا موسعا.
وتحدثت مصادر حكومية ونيابية، بأن الرزاز أخذ الضوء الأخضر لإجراء التعديل الوزاري، حيث تشير التكهنات إلى أنه سيكون موسعا، ويشمل عددا من الحقائب الهامة، خصوصا وزراء تسببوا بتأزيم المشهد مع المعلمين.
لكن مصادر أخرى، أكدت بأن رئيس الوزراء كان يعتزم فعلا إجراء تعديل وزاري لكن أزمة إضراب المعلمين حالت دون ذلك، مبينة بأن الرئيس بصدد إجراء التعديل المقرر مسبقا.
وعلى نحو شهر كامل، بقيت مدارس المملكة دون طلبة أو حصص مدرسية، وهو ما أثار عدة تساؤلات حول فشل الاستراتيجية الحكومية في التعامل مع المشهد، والخروج من الأزمة بالطريقة اللائقة.
وعن قرب إجراء تعديل وزراء وتعديلات تطال مسؤولين، أشار إلى ذلك النائب نبيل غيشان، حيث كتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “انتهاء أزمة المعلمين يتبعها هزات ارتدادية اولها التعديل الوزاري”.
وعلى الرغم من التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعلمين، أثيرت تساؤلات حول أسباب عدم قيام الحكومة بحل الازمة منذ بدايتها بصورة لا تضيع شهرا كاملا من العملية التعليمية، وهو ما سلط الضوء على ضرورة المرونة في القرار والسرعة بما يضمن حقوق الجميع، سواء معلمين أو طلاب.
