انتقدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” الدعوىالقضائية التي أقامها رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوقالإنسان (الذي انتهت ولايته) رحيل الغرايبة ضد موظفين فيالمركز بسبب معارضتهم لقرارته الإدارية، واعتبروا أن ما قام به يتناقض مع كل المبادئ التي يدافع عنها المركز، ويعمل علىصونها، ويخالف بشكلاً صارخ أحكام المادة الرابعة من قانونالمركز.
وقالت “همم” في بيان صادر عنها “إن حق الموظفين في التعبيرعن آرائهم ، والإضراب احتجاجاً على تعسف طالهم حق مكفول،ومن المستهجن أن لا يتسع صدر رئيس مجلس الأمناء المستقيللهذه الممارسات، وهو المؤتمن على حمايتها.
ودعت “همم” أعضاء مجلس الأمناء إلى رفع صوتهم جميعاً حتىلا يفهم سكوت بعضهم بأنه ضوء أخضر لمحاصرة الأصواتالمعارضة، والناقدة لسياسات الرئيس السابق، وكذلك مجلسالأمناء.
وحذرت “همم” من تقويض استقلالية المركز الوطني لحقوقالإنسان في الاستمرار في تحريك قضايا كيدية ترهب العاملينوالعاملات به، وتسيء لصورته ودوره، مشيرة إلى أن الاعتقادالسائد أن هذه التوجهات التي بدأت منذ أشهر ممنهجة لإضعافالمركز الوطني، ومنعه من ممارسة عمله باستقلالية دون ضغوط.
وأعلنت “همم” عن مساندتها لكل العاملين والعاملات في المركزالوطني لحقوق الإنسان، وتطالب الجميع بالتضامن معهم/معهن،وأكدت على أهمية أن لا تقف الحكومة مكتوفة الأيدي تتفرج علىالضرر الذي يلحق بهذه المؤسسة الوطنية.
