قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إن قمة السعودية تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج، والاتفاق يدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وتحدث بن فرحان عن “طي كامل” لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية وجميع ما يخدم العلاقات بين الدول الاعضاء ومصر وسوف يكون لبنة قوية ومهمة لمستقبل المنطقة واستقرارها.
وذكر وزير الخارجية السعودي أن الاتفاق يعيد العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين قطر والدول الأربع التي قاطعتها، مشيراً إلى أن الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وافقت جميعا على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.
وقال بن فرحان إن “العلاقات الدبلوماسية حلت كل المسائل العالقة وكل القضايا وكل الدول المعنية … تم انجاز هذا الاختراق والذي سيسهم بشكل كبير في امن واستقرار دولنا في المنطقة … كل المسائل العالقة سواء العلاقات الدبلوماسية أو الطيران كل ذلك سيعود كما كان عليه مسبقا”.
وأكد على الوقوف التام بمواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي من دول مجلس التعاون الخليجي وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة بالشؤون الداخلية لأي منها.
وكذلك تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الارهابية التي تمس أمن أي منها وتستهدف استقرارها.
وتضمن البيان الختامي التزام الدول بإنهاء جميع الموضوعات ذات الصلة وذلك انطلاقا من حرصها على ما يتضمنه البيان وان يتم من خلال المباحثات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بجميع صورها.
وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، إن اتفاق قمة السعودية يدعو إلى استعادة علاقات التعاون والأخوة الخليجية.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي توصل إلى مخرجات من قمة العلا لتعزيز المجالين الاقتصادي والتنموي.
وذكر الحجرف أبرز المخرجات، ومنها اعتماد قانون حماية المستهلك المعدل، واعتماد اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، واعتماد قانون نظام الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون أو النظام الموحد لحماية وتنمية واستقلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إضافة إلى قانون أو نظام المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول المجلس، اعتماد الأدلة الاسترشادية في مجال البيئة الحضرية، واعتماد توجهات المستقبلية للتخطيط العمراني والاستراتيجي، اعتماد استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية.
