كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بأنه تم تحويل 304 ملايين و266 ألف دينار من المحاكم إلى حسابات المواطنين في مختلف القضايا ولحساباتهم لدى البنوك بشكل مباشر عن طريق خدمة الرد الإلكتروني “IBAN” والذي اطلق قبل حوالي عام تقريبًا.
وحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس فقد أشار التلهوني إلى أنَّ هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة الخدمات إلكترونية تقدمها الوزارة وتهدف إلى تطوير وتسهيل إجراءات التقاضي.
وبين أنَّ هذه الخدمة تعني تحويل الأمانات والمبالغ المحكوم بها لصالح المواطنين إلى حساباتهم لدى البنوك بشكل مباشر دون مراجعة المحكمة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل عدد المراجعين، والتسهيل عليهم وتقليل الكلف بعد خفض قيمة العمولة التي كان يتم استيفائها سابقا، بعد أن أصبحت جميع الرديات تحول إلى حسابات المحاكم في البنك المركزي.
وأكد حرص الوزارة على رفع مستوى خدماتها المقدمة خاصة الإلكترونية منها، وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة دون إبطاء تسهيلاً على المواطنين وبأقل التكاليف.
وأوضح أن خدمة تحويل المبالغ إلى حسابات المواطنين كانت تتم بإصدار شيكات بقيمة هذه المبالغ، الامر الذي كان يستغرق وقتا وجهدا كبيرين، اضافة إلى حجم العناء الكبير الذي كان يتحمله المواطنون نتيجة مراجعة المحاكم شخصياً.
يُشار إلى أن رقم ال”IBAN” هو عبارة عن رقم يتكون من 30 خانة يتعلق بحساب العميل بالبنك ويعرَّف ب”الرقم السري الخاص بالحساب”.