البوصلة عمّان
وجه النائب أحمد القطاونة هجوما حادا على الحكومة، بسبب شح المياه، خصوصا في مناطق ومحافظات الجنوب، مبينا بأن جزء كبير من مياه منطقة الغمر تذهب لصالح الاحتلال الذي يحصل سنويا على 4 مليون و800 ألف متر مكعب من المياه.
حديث النائب تحت قبة البرلمان يوم الاثنين، أثار جدلا واسعا، خصوصا بعدما أشار إلى أن الاحتلال يحصل على كميات كبيرة من منطقة الغمر التي استرجعها الأردن مؤخرا.
كم يحصل الاحتلال؟
قال الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة بأن مياه الغمر يحصل عليها الاحتلال الاسرائيلي بموجب معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية “وادي عربة”.
وأوضح في تصريح إذاعي بأن الدولة الأردنية استرجعت أرض الغمر، لكن فيما يخص مياه الآبار فإن البند الرابع من ملحق المياه في اتفاقية وادي عربة أعطت الاحتلال الاسرائيلي حق استخدام مياه الآبار الجوفية التي قاموا بحفرها.
وأشار إلى أن الاتفاقية تضمنت أحقية للاحتلال، بحفر بئر آخر في حال توقف أي بئر عن ضخ المياه، لافتا إلى أن الاحتلال يستخرج 4 مليون وثمانمائة ألف متر مكعب من المياه من 9 آبار محفورة، بالوقت الذي يسمح لهم باستخراج 10 ملايين متر مكعب سنوياً، مؤكداً بأن الاتفاقية تمنع أي طرف من الأطراف فعل ما يسبب تخفيف ضخ تلك المياه.
ونوه بأن مياه الغمر يحصل عليها الاحتلال بدون مقابل أو ثمن، مؤكداً بأن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك الحق في الدخول لتلك الأراضي لإجراء الصيانة اللازمة لتلك الآبار.
ملف المياه تحت القبة
وفتح النائب أحمد القطاونة ملف أزمة المياه خصوصا مياه الشرب، لا سيما عن محافظات الجنوب، مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة، إذ تملك المملكة موراد مائية تغنيها عن أي اتفاقيات مع الاحتلال.
وحسب رد رسمي فإنه “يوجد 9 آبار ارتوازية في منطقة الغمر وتقدر طاقتها الانتاجية بـ400 مليون و800 ألف متر مكعب تستخدم من قبل من قبل الجانب الآخر (الكيان الصهيوني) في حين يعاني أهل الكرك من مشكلة عدم تحصيل 500 متر.
واعتبر القطاونة بأن ذلك يأتي في سياق التعطيش المتعمد، متسائلا “هل هكذا يكافئ أبناء من خاضوا معارك القدس، وباب الواد واللطرون أم أن ذلك مطلوب لكي نوقع الاتفاقية مع الكيان الصهيوني؟.
وتابع القطاونة إن “ما يتم منحه من مياه الغمر المستعادة لإخوة القردة والخنازير أقل ما تحتاجه محافظة الكرك، وعندما نقرأ أن الحكومة منحت أميرا عربيا رخصة حفر 6 آبار في الديسه تضخ مليونين ونصف متر مكعب من المياه سنويا للترفيه والسياحة ونحن عطشى.
اتفاقية السلام
ونصت معاهدة السلام (وادي عربة) على أن فيما يتعلق بمنطقة الغمر يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على المنطقة وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فإن المنطقة موضحة وهناك اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض (مستعملي الأرض)، التي تتكون منها المنطقة.
وبموجب الاتفاق يتعهد الأردن بأن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
كما تنص المادة على أنه لا يطبق الأردن تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من “إسرائيل” إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ووقع الأردن والاحتلال اتفاق نوايا ينص على أن يُمدّ الأردن “إسرائيل” بـ600 ميغاوات من الكهرباء، عبر مزرعة طاقة شمسية كهروضوئية في صحراء الأردن الجنوبية.
في المقابل، يمدّ الاحتلال الإسرائيلي الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة عبر محطة خاصة على البحر المتوسط.
أزمة مياه
وقال النائب أحمد القطاونة “نحن ننظر إلى المياه ولا نستطيع الشرب منها ونحن في الكرك خصوصا في فصل الصيف عطشى وأحيانا هناك منازل لا تصل إليها المياه مدة شهرين“.
وأضاف في تصريح لـ”البوصلة” إنه “بالمقابل مياه الديسه تسقي حدائق ومزارع غير الأردنيين، وتسقى الحيوانات والطيور وتملئ فيها مسابح المتنفذين في حين إن أهالي محافظات الجنوب لا يجدون ماء الشرب”.
قمة العقبة
يأتي ذلك، في أعقاب احتضان مدينة العقبة الأردنية قمة مشتركة جمعت الاحتلال ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، والسلطلة الفلسطينية لبحث التهدئة في الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك.
وقال النائب القطاونة “نحن ندين بشدة قمة العقبة التي تمثل طوق نجاة للاحتلال وتسعى إلى مواجهة عربية عربية، وهذا لن يكون ولا يقبل من الدول العربية أن تحقق الحماية للكيان الصهيوني”.
وأضاف “يكفي على الحكومة الأردنية الانفصام في الشخصية السياسية، هناك تناقضات شديدة جدا ولا تنسجم مع موقف الشعب الأردني الذي طالما يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني”.
(البوصلة)
