توفي السجين السياسي محمود عبد الرحيم، داخل سجن جمصة بمحافظة دمياط، وذلك بعد شهرين من مقتل ابنته وزوجته وهما في طريقهما لزيارته بمحبسه.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنها رصدت وفاة محمود عبد الرحيم الموظف السابق بوزارة الأوقاف، والمحكوم بالسجن ثلاث سنوات على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “مجمع محاكم الإسماعيلية”.
وكان الراحل عبد الرحيم قد شهد حياة مأساوية، بعدما توفيت ابنته هاجر “20 عاما”، وزوجته، في حادث سير أثناء ذهابهما لزيارته في 25 أيار/ مايو الماضي.
والمعتقل محمود عبد الرحيم، كان يعاني منذ سنتين من أورام ومشاكل صحية في الرئة تستدعي تدخلا طبيا عاجلا.
يشار إلى أن محمود عبد الرحيم هو المعتقل الرابع الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسهـ على ذمة القضية ذاتها.
والعام الماضي لقي 52 سجينا مصرعهم داخل السجون المصرية، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز قاسية، بحسب رصد منظمات حقوقية.
وتشير تقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية إلى أن أعداد المعتقلين السياسيين تبلغ ما يقرب من 60 ألفا، لكن منظمة العفو الدولية قدّرت، في كانون الثاني/ يناير 2021، عدد المعتقلين والمسجونين بمصر بنحو 114 ألف سجين.
في محاولة لإسكات وتهدئة حدة الانتقادات الخارجية لملف مصر الحقوقي الذي تصفه المنظمات الدولية “بالأسوأ في تاريخ مصر”، فعّلت السلطات المصرية لجنة العفو الرئاسي العام الماضي تحت ضغوط خارجية وداخلية من أجل قبول المعارضة بالمشاركة فيما يسمى بالحوار الوطني الذي دعا له السيسي في نيسان/ أبريل 2022.
وأفرجت السلطات المصرية منذ تفعيل عمل اللجنة عن حوالي 1151 شخصًا في مقابل 3666 شخصًا تم اعتقالهم لأول مرة، وحبسهم في قضايا تمس “أمن الدولة”، حسبما أفادت منظمة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
