وقّع 107 أعضاء ديموقراطيين بمجلس النواب الأميركي، حتى مساء الجمعة، عريضة طالبوا خلالها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قرار “شرعنة المستوطنات” الإسرائيلية في الضفة الغربية.
والعريضة قادها العضو الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان، آندي ليفين، ونشرها على موقعه الإلكتروني، وتأتي العريضة بعد 4 أيام من إعلان بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية “مخالفة للقانون الدولي”، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.
وذكرت العريضة أن الموقعين عليها يعلنون رفضهم الشديد لقرار وزارة الخارجية، والذي يخالف ما جرت عليه السياسة الأميركية على مدار عقود بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي ارتكزت على الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية عام 1978 بأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة “تتعارض مع القانون الدولي”.
وأشارت العريضة إلى أن هذا القرار بالإضافة إلى ما سبقه من قرارات لإدارة ترامب بخصوص القضية الفلسطينية، ومن بينها قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضي، مس بمصداقية الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وألحق أضرارا بالغة بعملية السلام، وعرّض أمن أميركا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر.
وبينت العريضة أن إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات يجعل حل الدولتين “غير قابل للتطبيق، ما يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي”.
وأشارت إلى أن “قرار وزارة الخارجية هذا يتجاهل بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب ألا تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
ولذلك، وفق العريضة، فإن القرار يرسل برسالة مفادها أن احترام الإدارة الأميركية لحقوق الإنسان والقانون الدولي “لم يعد موجودا”؛ ولذا لا يمكننا أن نتوقع في القرن الحادي والعشرين سوى أنه سيكون “الأكثر فوضوية ووحشية للأميركيين وحلفائنا، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي”.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة، المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
