المساهمات العربية في ميزانية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مساهمة متواضعة جدا تساهم فيها ثماني دول عربية من أصل 22 دولة عربية، ولا تزيد بمجموعها عن 60 مليون دولار فيما تحتاج “وكالة الغوث” إلى مبلغ لا يقل عن مليار دولار لإدارة عملياتها في أربع دول عربية تضم لاجئين فلسطينيين.
وتأتي السعودية على رأس المساهمين العرب يما يعادل (27 مليون دولار)، الكويت (12 مليون دولار)، قطر (10 ملايين ونصف مليون دولار)، فلسطين (5 ملايين و760 ألف دولار)، الأردن (4 ملايين و241 ألف دولار)، سوريا (448 ألف دولار)، عُمان (316 ألف دولار)، والبحرين (50 ألف دولار).
ولسوء الحظ فإن أكبر المساهمين في ميزانية “الأونروا” هي الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي التي انضمت منها سبع دول إلى أمريكيا في تعليق مساهماتها في ميزانية هذه المنظمة الأممية الحيوية، هي: ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وفنلندا وهولندا وكندا إضافة إلى اليابان، فيما أعلنت النرويج والدنمارك وأيرلندا واسكتلندا استمرارها في دعم “الأونروا” وعدم المساهمة في تجويع سكان غزة.
وقد طغت على هامش تعليق دول غربية داعمة للرواية الإسرائيلية حتى لو كانت ملفقة ومزيفة بشكل فاضح وأحكاما مسبقة وعداء مبيتا لم تثبت صحته بعد، مسألة زيادة العرب مساهماتهم في ميزانية هذه الوكالة الدولية.
وقد طالب محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق الدول العربية بتمويل “الأونروا” بعد قرار واشنطن وعدد من الدول الغربية تعليق تمويلها بزعم مشاركة 12 من موظفيها في غزة بعملية “طوفان الأقصى”. وتقديم التمويل اللازم لـ”الأونروا” على وجه السرعة، و”هذا هو أقل القليل وأضعف الإيمان” على حد تعبيره.
ووصف البرادعي في منشور له على منصة “إكس” قرار واشنطن بأنه “غير إنساني”. وقال: “قرار مجموعة من الدول الغربية بتعليق تمويلها لمنظمة الأونروا، المسؤولة عن المساعدات الإنسانية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، بسبب اتهام 12 من موظفيها (من بين 30 ألف موظف) بالتورط في هجمات 7 أكتوبر هو قرار غير إنساني على الإطلاق”.
وأضاف: “توقيت تعليق التمويل أثناء المذابح المستمرة في غزة، وفي أعقاب أمر محكمة العدل الدولية باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية أهل غزة من احتمال جرائم إبادة جماعية هو توقيت لا يمكن فهمه أو تبريره”.
واشنطن أعلنت تعليقا مؤقتا للتمويلات الجديدة لـ”الأونروا”، إثر اتهام الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة بعض موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة حماس في “طوفان الأقصى”.
وقالت الخارجية الأمريكية إن “واشنطن منزعجة من مزاعم مشاركة 12 موظفا بالوكالة الأممية في هجوم حركة حماس. وقررت الخارجية الأمريكية التعليق المؤقت للتمويل الجديد للوكالة الأممية لحين الانتهاء من مراجعة هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها”.
وبات من الواضح للجميع التحريض الإسرائيلي على” الأونروا” قبل الحرب على غزة واشتدت مع الحرب الوحشية ضد القطاع، بحيث لا تكون هذه المنظمة موجودة بعد انتهاء الحرب، وربما في باق الدول العربية تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم.
وظهر العداء واضحا وجليا لـ”الأونروا” خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف “الأونروا” ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها.
وتكثفت حملة دولة الاحتلال وحلفائه بشكل غير مسبوق على ضوء قرار محكمة العدل الدولية التي استندت في قرارها على تقارير منظمات أممية من بينها “الأونروا”.
وبدا وكأنها الفرصة المناسبة للتخلص هذه المنظمة التي ترمز بشكل مباشر وتذكر دائما بقضية اللاجئين الفلسطينيين. وبالنكبة التي بنى عليها الاحتلال دولته وسرده وروايته التي كشفتها الحرب على غزة وأسقطت القناع عن القناع الصهيوني، فبدت سوآته ظاهرة للعالم أجمع .
(السبيل)
