عبر النائب صالح العرموطي عن استهجانه لإجابة وزيرة الطاقة، على سؤله حول مشروع العطارات، حيث قالت الوزيرة إنها لا ترغب بالإجابة، وهو أمر مذهل، مبينا بأن اسئلته أخذت من تصريح الوزيرة لوسائل الإعلام.
وقال إنه للمرة الأولى تتم تسريب الأجوبة لوسائل الإعلام بأن الحكومة ترفض الاجابة على طلب النائب العرموطي، فالأصل أن لا يتم كشف الاجابات للإعلام قبل مناقشتها أمام مجلس النواب.
ورفض الاستعانة بتفسير الديوان الخاص بتفسير القانون حول عدم تصريح الوزراء للنواب بشأن أسماء واردة في الأسئلة، مشيرا إلى أنه تم تعديل القانون، وهو من أهم التعديلات من مصلحة المجلس وسيحدث نقلة في الجانب الرقابي.
وأكد بأنه لا يجوز حجب أي معلومة عن أي نائب وقد أغفلت وزير الطاقة تزويدي بالاتفاقية وتركت الموضوع معوما وكان يجب عليها الرد بأن تعطينا أو لا تعطي، معربا عن رفضه للتبرير الذي أوردته الوزيرة بأن المشروع منظور أمام القضاء.
كما بررت الوزيرة بعدم الاجابة على الأسئلة بأن جلسات مجلس النواب بأن تلك المناقشات تخدم الخصم، متسائلا: هل الوزيرة لا تعلم بأن جلسات المجلس تنشر في الجريدة الرسمية.
وعبر العرموطي عن شكره لوزير الشؤون السياسية بالتواصل والتأكيد على تزويده بالإجابة وهذه نقطة تسجل للحكومة، مطالبا بتحويل مشروع الطاقة إلى النائب العام.