أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقليلة لعام 2021.
ووافق مجلس النواب، على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن 5 الاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الإضرار او الإيقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور.
كما وافق المجلس، اعتبار كل من تعاطى او ادخل اجلب او هرب او استورد او صدر او اخرج او حاز او احرز اشترى او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن او زرع اي من المواد المخدرة للمرة الاولى لا تعتبر سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
كما وافق على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات.
ويستمر مجلس النواب، الأربعاء، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.
الثلاثاء، أقر النواب 5 مواد من القانون الذي يأتي لتفصيل الأفعال الجرمية، وتشديد العقوبات المقررة عليها، فضلاً عن ضمان حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية، أو العلمية.
ويوسع مشروع القانون، نطاق الرقابة والتجريم على استخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية، إضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، أو بدون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.
ويجرّم مشروع القانون، استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها.
