عمان – خاص – البوصلة
أثارت تصريحات السفير الأمريكي في عمّان حول اتفاق النوايا التطبيعي موجة غضبٍ واسعة؛ لما اعتبره نشطاء ونخب استخفافا بالشعب الأردني وإهانة مباشرة له، وتدخلاً بالشؤون الداخلية للبلاد.
وعبر نشطاء ونخب عن رفضهم لتصريحات السفير الأمريكي وما حوته من تلميحاتٍ ساخرةٍ وتهديداتٍ مبطنة حول أسعار المياه وإمكانية ارتفاعها مستقبلاً.
وانتقد منسق حملة غاز العدوّ احتلال الدكتور هشام البستاني في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” تصريحات السفير الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين تجاه اتفاق النوايا، معتبرًا تلك التصريحات إهانة للشعب الأردني.
وقال البستاني: بكل أسف هذه التصريحات تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن كل القرارات الإستراتيجية في الأردن تؤخذ في مستويات لا علاقة للحكومة بها، وهي مجرد أداة تنفيذ وفي بعض الأحيان تكون غائبة لا تعلم شيئًا أو أنها تصرح بشكل مضلل للمواطنين.
وأضاف أنه “تم الحديث خلال الفترة السابقة بأن هذه اتفاقية نوايا وهي غير ملزمة لنكتشف من خلال تصريحات مديرة اليوأس إيد في الأردن وتصريحات السفير الأمريكي، أن الأنبوب قيد البناء والتشكل وأن آليات النقل يتم بناؤها الآن”.
وتابع بالقول: “واضح أن هذه الحكومة لا تملك قرارًا ولا تملك استراتيجية ولا تعرف شيئًا، فيصرح الناطق باسمها أنه ليس هناك توقيع، لنتفاجأ بعد ساعات بأن هناك تصريحاً وتوقيعًا فعليًا، ويصرح رئيس الحكومة أن هذه اتفاقية نوايا لنكتشف أن التنفيذ قائم وفعلي”.
وشدد على أن “هذه التصريحات إهانة كبرى لنا نحن المواطنين، ونحن لا نقبل ذلك، ولا نقبل حكومة ولا أصحاب قرار تابعين للقرار الأمريكي وهم مجرد أداة تنفيذ لسياساتهم ولا رأي لهم على الإطلاق”.
وقال البستاني: “إن الأفضل لمثل هذه الحكومة ولمثل هؤلاء من أصحاب القرار أن يغادروا مواقعهم ويتوقفوا عن نهب أموال دافعي الضرائب والصرف لأنفسهم وهم لا يضعون مصالح البلد ولا مصالح المواطنين نصب أعينهم وهم مجرد أدوات لتنفيذ سياسات خارجية لا علاقة لمصالح البلد والمواطنين بها، وهي مجرد أداة لدعم الإرهاب الصهيوني وتمكين الصهاينة من بلادنا”.
لا تعويل على مجلس النواب
وقال البستاني: “لا أعول على مجلس النواب أن يتخذ أي خطوة تجاه هذه الاتفاقية، فهذا المجلس نتيجة إفراز وضع دستوري وقانوني مشوه”.
وشدد على أن “هذا المجلس أثبت اليوم كما في السابق أنه يكتفي بالخطابات والكلام الفارغ، أمّا عندما يأتي الأمر ليمارس صلاحياته الدستورية والقانونية والتشريعية والرقابية فهو يستنكف عن هذه الممارسة”، مستدركًا بالقول: فهو لا يسقط حكومات ولا يشرع قوانين تمنع هذا التدهور باتجاه العدو الصهيوني، وهو بكل أسف مجلس نواب لا يفعل سوى الكلام، في تواطؤ واضح مع الأوضاع الحالية.
أمريكا تجر الأردن إلى الملعب الإسرائيلي
بدوره أكد الكاتب علي سعادة في تعليقه على تصريحات المسؤولية الأمريكيين حول “اتفاق النوايا” بالقول: إن الأمريكان لعبوا على مخاوف الأردن من أزمة قادمة بالمياه، وأدخلوا الحكومة في بيت الطاعة الإسرائيلي بتمويل أمريكي.
وقال في مقالته بصحيفة “السبيل” إنه: “وبالضرورة أيضا وقوف واشنطن بكل ثقلها السياسي والاقتصادي خلف هذه الاتفاقيات التي يبدو أن الفائدة التي ستعود على الأردن من ورائها محدودة جدا لا تعادل ابدا ما سيدفع سياسيا مقابلها”.
وأضاف سعادة، ثلاثة أخبار تبدو منفصلة عن بعضها البعض لكنها في الواقع تلتقي على هدف واحد، وتصل عند نقطة مشتركة وهي المياه وأمريكا.
وأضاف أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يايل ليمبرت ستصل إلى الأردن، وسيكون على قائمة من ستلتقي بهم في عمان من المسؤولين الحكوميين وزير المياه والري محمد النجار ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.
وأشار إلى أن السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر وفي مؤتمر صحافي دافع أن بلاده لم تكن جزءا من المفاوضات الخاصة بإعلان النوايا “الطاقة مقابل المياه”، لكنه في نفس التوقيت أكد أن إعلان النوايا بين الدول الثلاث (الأردن والإمارات والاحتلال) ليس مشروعا سياديا بل تجاريا، معتبرا أن من ذكاء الحكومة الأردنية قيامها باستكشاف الخيارات المتاحة لسده.
وشدد ووستر على أن التعاون الإقليمي بين دول المنطقة هو هدف للسياسة الأمريكية الخارجية، موضحا “ليس هناك مؤامرة” من الماسونيين أو المتنورين أو المخابرات الأمريكية أو أي جهة أخرى تقف وراء هذا التعاون منذ زمن طويل.
وأشار إلى أن خط العقبة – عمان لتحلية المياه، والاتفاقيات الاقليمية المائية كالتي مع سوريا واسرائيل، اضافة للمشاريع المائية غير الربحية، وتعديلات تسعيرة المياه، والمشاريع الأخرى، هي التي تحقق التنوع المائي في الأردن.
ولفت إلى أن وجهة نظر أمريكا أنه لا يوجد مشروع واحد يمكنه أن يحل معضلة المياه في الأردن.
لكن شيري كارلين مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن ألمحت إلى دور أمريكي في جميع هذه الاتفاقيات بقولها إن قطاع المياه في الأردن يحتاج إلى 500 مليون دولار أمريكي، وهناك حاجة إلى 8 مليارات دولار لبناء البنى التحتية لسد العجز المائي خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
وبينت أن الحكومة تنفق 3 دنانير من أجل استخراج المياه وإيصاله للبيوت مقابل كل دينار يدفعه الأردني لفاتورة المياه.
ولفتت إلى أن الوكالة تعمل على “بناء خط أنابيب جديد لنقل المياه الإضافية من إسرائيل إلى الأردن بطول 7 كيلومترات وسعة 80 مليون متر مكعب سنويا.”
من جانبه عاد وزير المياه من جديد للعزف على مقولة إن الأردن ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، ويقدم رقما جديدا عن الوضع المائي في الأردن دون أن يقول لنا كيف توصل إلى هذا الرقم، ويقول الوزير إن الأردن بحاجة إلى 11 مليار متر مكعب سنويا من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي لإنتاج الغذاء.
غضب في مواقع التواصل
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية غرد بحسابه على تويتر قائلا: فى عمان يعز عليه اننا لا نعرف مصلحتنا. عندما نرفض اتفاقية الطاقه _الماء مع اسرائيل.
وأضاف، “لذلك راح يشرح لنا اننا نواجه شحا كبيرا للماء لذلك يطالب بأن نقبل بالاتفاقية”.
وتابع ذياب بالقول: “يا عمى ناس قلوبها طيبه وتفكر فىى مصلحتنا بس احنا مش فاهمين، هذا هو التدليس وخداع الشعوب”.
(البوصلة)
