نقلت شبكة “سي. إن إن” عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون، قوله إن مكتب التحقيق الفيدرالي (إف. بي. آي)، يحقق في عدد “غير مسبوق” من التهديدات ضد موظفيه في أعقاب تفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.
وظهرت تهديدات بالعنف عبر الإنترنت مع تداول اسمي عميلين وقّعا على أوراق التفتيش، رغم أن المحكمة حذفت اسميهما من مذكرة التفتيش الرسمية، فيما مُسحَت السيرة الذاتية ومعلومات الاتصال الخاصة بقاضي الصلح الفيدرالي بروس راينهارت، الذي وقّع على أمر التفتيش من موقع محكمة فلوريدا، على الإنترنت بعد أن أصبح أيضاً هدفاً للتهديدات.
وظهرت أيضاً تهديدات عبر الإنترنت تدعو إلى قتل وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الذي صدّق شخصياً على قرار تفتيش منزل ترامب، وجرى تداول ملصقات كتب عليها “غارلاند يحتاج إلى الاغتيال”.
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على أي تهديدات محددة ضد موظفيه، فيما قال للشبكة في بيان إنه “قلق دائماً بشأن العنف والتهديدات بالعنف من قبل سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك أعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
وأضاف: “نحن نعمل من كثب مع شركائنا في إنفاذ القانون لتقييم هذه التهديدات والرد عليها، وهي التهديدات المستهجنة والخطيرة”، داعياً الأميركيين إلى الإبلاغ عن أي شيء شكوك بشأن مثل هذه التهديدات.
وكشفت مذكّرة تفتيش رسميّة لمكتب “إف.بي.آي” أن موظفيه، الذين فتشوا منزل ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا، يوم الاثنين، صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية، بما فيها بعض الوثائق التي صُنّفت سريةً للغاية.
وكان عناصر “أف. بي. آي” قد حذروا من أن تصاعد التهديدات ضدّهم قد شجّع على العنف ضد سلطات إنفاذ القانون، معتبرين الأمر “غير مقبول”. وقالت رابطة الدفاع عن عناصر “أف. بي. آي” في بيان، إنه “لا ينبغي أبداً تهديد العملاء الخاصين وعائلاتهم بعنف، بما في ذلك بسبب تأديتهم لعملهم”، لافتة إلى أن “التهديدات تُساهم في إثارة جو، قَبِلَ أو سيقبلُ فيه البعض بالعنف ضد سلطات إنفاذ القانون”.
وأجري التفتيش على خلفية الاشتباه في انتهاكات لقانون مكافحة التجسس والاحتفاظ بوثائق دفاعية حسّاسة، وفق ما أظهرت مذكّرة التفتيش والمواد ذات الصلة التي أمر قاضٍ في فلوريدا بنشرها.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد كشفت، قبل ذلك، أن أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي أخذوا نحو 20 صندوقاً من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد، والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون، حليف ترامب. وذكرت أن القائمة تضمنت أيضاً معلومات عن “رئيس فرنسا”.
