قال وزير المالية محمد العسعس، إن القاعدة الاولى في موازنة العام المقبل عدم رفع ضرائب أدخلنا على الموازنة تعديلاً على رواتب الجهازين المدني والعسكري وتم رفع مخصصات صندوق المعونة الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي.
وبيّن أن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام المقبل تبلغ 9.808 مليار دينار، وبعجز مليار و247 مليون دينار بعد المنح.
وأضاف، في إيجاز صحفي حول تفاصيل مشروعيّ قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، أنه ولأول مرة ومنذ سنوات، رفعت الموازنة الإنفاق الرأسمالي وتم تخصيصه في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد العسعس أن الموازنة العامة للسنة المالية 2020 اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات، وأضاف “لا مساومة على الاستقرار المالي للأردن”.
وأشار إلى أن “نسبة النفقات الجارية بلغت 15% والرأسمالية 85% في موازنة 2020”.
“تضمنت الموازنة زيادة الإنقاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص”، وفق العسعس.
وفي تقدير الإيرادات العامة، قال العسعس: “يتوقع نمو الإيرادات العامة بحوالي 733 مليون دينار، ما نسبته 10.4%، مقارنة مع العام الماضي في إعادة التقدير”.
وتوقع العسعس في موازنة العام المقبل، نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بحوالي 207 مليون دينار، ما نسبته 19.5% لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة اخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بحوالي 591 مليون دينار، ما نسبته 17.6%”.
ويعكس نمو إيردات ضريبة المبيعات النمو الطبيعي بنسبة 4%، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن صريبة المبيعات، والإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة سلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 120 مليون دينار، ما نسبته 5.4% جراء إعادة تصنيف الرسوم على المشتقت النفطية.
وأقر مجلس الوزراء، في جلسته الأربعاء، مشروع القانونين، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارهما.
