وقعت الأردن ومصر اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين، يستخدم بموجبه الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان صحفي، إن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المشترك بين حكومتي البلدين في قطاع الطاقة، في ظل التوجيهات الحكومية وضمن خطة شركة الكهرباء الأردنية لتخفيض كلف تشغيل النظام الكهربائي الأردني وتعزيز أمن التزود بالطاقة في البلدين.
من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، إن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل، مشيرا إلى أن استخدام الباخرة العائمة في العقبة سيكون حتى نهاية عقد استئجار الباخرة بنهاية عام 2025 وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي تنفذها الوزارة حاليا.
وأوضح الوزير الأردني أن وزارته حاليا بمرحلة طرح العطاءات لهذه الوحدة وسيكون خلال الشهرين المقبلين تصورا حول مدى إيفاء التصاميم لاحتياجات البلدين.
ويتضمن الاتفاق تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال من مصر، وإعادة ضخ جزء من كميات الغاز الطبيعي عند الحاجة إلى مصر، من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة “فينترسال ديا” الألمانية عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي ضمن امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية، إذ تركزت العمليات في البئر الاستكشافية الجديدة (NSG-3) في خزان أبو ماضي، ويأتي هذا الاكتشاف بعد اكتشاف سابق للشركة في منطقة التنقيب في شرق دمنهور، في يناير الماضي.
يتم تشغيل مشروع غاز دسوق من قبل شركة “ديسوكو”، وهو مشروع مشترك بين “فينترسال ديا” والشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس)، إذ يستخدمون البُنى التحتية في دسوق والموجودة قرب البئر المكتشفة، والتي توصل بشبكة الغاز الطبيعي الوطنية.
وأكد مدير عام المشروع المشترك “ديسوكو”، أولاف ريتز، أن “الاحتياطات الجديدة المضافة ستكون لها مردود إيجابي على استمرارية الإنتاج في دسوق”.
