البوصلة – محمد سعد
شهدت الأسواق المحلية إرتفاع باسعار الألبان ومشتقاتها بنسب تراوحت ما بين 7%-15 % ما اعتبره مواطنون ومؤسسات مجتمع مدني ارتفاعا مبالغ فيه ولا يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.
وأرجع عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن فواز الشكعة، سبب غلاء الاسعار إلى ارتفاع مشتقات الحليب بنسب وكلف الإنتاج على المصانع سواء سعر الحليب أو الكرتون وغيره.
بالمقابل تعتبر جمعية حماية المستهلك أن اتفاق مصانع الألبان برفع أسعار منتجاتها يعتبر مخالفة صريحة وخرقاً واضحاً لقانون المنافسة، ودعت الجمعية الى مقاطعة شراء واستهلاك البان المصانع ومنتجاتها.
الدعوة للمقاطعة تأتي مع غموض موقف الحكومة التي أنهت الشهر الماضي دارستها حول قيام بعض الشركات برفع أسعار منتجاتها، وكان الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي قال أنه بناء على نتائج الدراسة ستتخذ إجراءات لضبط الأسعار، وهو ما لم يحدث للآن .
وارتفع سعر كيلو اللبن الرائب بنسبة 7% ليبلغ 1.45 دينار، بدلا من 1.35 دينار، فيما زاد سعر العبوة وزن 500 غرام بنسبة 15 % لتصل إلى 75 قرشا، بدلا من 65 قرشا، وبلغ سعر العبوة وزن 200 غرام 30 قرشا، بدلا من 25 قرشا، أي بنسبة 20%، فيما حافظت العبوة ذات وزن 700 و750 غراما على مستوى الدينار.
وكشف رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات، “كنا ننتظر أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بواجباتها اتجاه المواطنين ومنع هذه الشركات من رفع اسعار منتجاتها ووضع سقوف سعرية إلا أن الوزارة ولغاية الان لم تقوم باتخاذ أي اجراء من اجل تحفيض اسعارها ولا حتى اطلاق التبريرات والحجج الواهية كعادتها اتجاه ارتفاع اسعار السلع”.
وأشار عبيدات الى وجود اتفاق ينص على عدم رفع أسعار منتجات مصانع الألبان إلا باتفاق كافة الأطراف ذات العلاقة وبعد إجراء الدراسات العلمية لكلف إنتاج وتصنيع الألبان لتحديد نسب الرفع أو حتى التخفيض على الأسعار .
وحول وجود تنسيق بين الوزارة وشركات الألبان عند رفع الأسعار قال البرماوي: “الشركات بقرارات منها قامت برفع أسعارها والألبان غير محددة السعر وتخضع للمنافسة في السوق وتفاوت الأسعار دليل على التنافس في السوق (..) ندرك وجود ارتفاع على كلف الإنتاج ولكن ما مدى انعكاس ذلك على أسعار الألبان؟ هذا ما ستخلص إليه الأسعار وبناء على النتائج سنتخذ الإجراءات المناسبة”.
فيما برر أصحاب شركات الألبان ارتفاع الأسعار الى جملة من الأسباب، في مقدمتها ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسب كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بمادة السولار (الديزل) والحليب، إضافة الى البلاستيك والألمنيوم، مؤكدة أن الزيادة تأتي لتغطية تكاليف الإنتاج.
كما طالب عبيدات الوزارة تكثيف الرقابة على كافة اسواق المملكة وعدم الاكتفاء فقط بالمراقبة على اسواق العاصمة عمان، ويوجد في المملكة 14 مصنعا للألبان، إضافة لمئات المعامل في مختلف المحافظات.
من جهته، أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن، محمد وليد الجيطان، أن أسعار الألبان المباعة بالسوق المحلية أقل من الكلف الحقيقية، بحسب دراسات رسمية أظهرت أن كلفة كيلو إنتاج الألبان يصل الى 1.51 دينار.
وجدد عبيدات دعوته الى ربات البيوت لشراء الحليب الطازج وتصنيع الالبان ومشتقاتها في المنازل لما لذلك من فوائد اقتصادية وصحية كبيرة. ذلك ان تصنيع الالبان ومشتقاتها في البيوت سيوفر من فاتورة الشراء التي بدأت تتآكل نتيجة للارتفاعت المتكررة على اغلب السلع دون حسب او رقيب من قبل الجهات ذات العلاقة من جهة وايضا لضمان الحصول على منتجات مصنعة 100% من الحيلب الطازج .
وكان مدير عام إحدى شركات إنتاج ألبان زكريا الفقيه، برر خلال تصريحات صحفية سابقة، زيادة الأسعار الى جملة من الأسباب، في مقدمتها ارتفاع مدخلات الإنتاج بالفترة الأخيرة بشكل محلوظ؛ حيث ارتفع طن الألمنيوم بنسبة 35 % والكرتون بنسبة 25 % والبلاستيك بنسبة 10 %، إضافة الى زيادة أثمان مادة السولار (الديزل) وكيلو الحليب الى 53 قرشا بدلا من 42 قرشا.
وقال الفقيه “إن أسعار الألبان بالسوق المحلية لا تعكس الارتفاعات الكبيرة في مدخلات الإنتاج والكلف التشغيلية”، مؤكدا أن شركات إنتاج الألبان لن تستطيع الاستمرار بالعمل في حال بقيت الأسعار كما كانت سابقا.
ولفت الفقيه الى وجود حلول بيد الحكومة لتخفيض كلف الإنتاج من خلال تخفيض ضريبة المبيعات على مادة الألبان والحليب الطازج، مؤكدا أن شركات الألبان ليس من مصلحتها زيادة الأسعار، إلا أن ارتفاع كلف الإنتاج بشكل كبير دفعها الى ذلك من أجل مواصلة عملها.
ويذكر ان وزارة الزراعة سمحت العام الماضي باستيراد 1500 رأس من بكاكير الابقار، بعد أن بلغ سعر كيلو الحليب الطازج على أرض المزرعة ضعف سعره عن عام 2018 عندما تم اتخاذ قرار وقف استيراد البكاكير،بحسب الوزراة.
واشارت الى أن قرار ايقاف استيراد الأبقار الحلوب الذي جاء عام 2018 واستمر لغاية 2021، وتم اتخاذ القرار آنذاك لمدة عام واحد فقط لاستعادة العافية لقطاع تربية الأبقار، الا انه امتد إلى ثلاث سنوات.
وبينت الوزارة انه ووفقاً للإجراءات والتعليمات، يحق للوزارة منح رخص استيراد للأبقار لغاية 10% وبما تقدر بنحو 9000 رأس سنوياً، ولكن الوزارة لم تمنح الرخص الا (1500) رأس فقط وهو الحد الأدنى من الاستيراد الذي لا يشكل غير (1،6%) لحماية المزارعين، مشيرة الى انها نسبة منخفضة جداً إذا ما أراد أصحاب مزارع الأبقار تحسين كفاءة إنتاج الحليب من أبقارهم.
واشارت الى انه تم منح الرخص لشركتين تمتلكان مصنعا للألبان وتشغل اعدادا كبيرة من العاملين الاردنيين، مؤكدة ان رخص الاستيراد التي منحت لهاتين الشركتين ليست لغايات التجارة ولم يتم الموافقة على الاستيراد إلا بعد الكشف الحسي على المزارع والمصانع والتي تأكد تماماً أن المصنعين بحاجة لهذه الأبقار.
