عمر عياصرة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

أسئلة حول موازنة 2020

عمر عياصرة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

من ايجابيات الموازنة التي قدمتها حكومة الرزاز لمجلس النواب انها تكاد تخلو من اي رفع جديد للضرائب والرسوم، كما انها تراعي بوضوح حزمتي التحفيز الاقتصادي التي اعلنتها الحكومة.

ايضا هناك توقعات قوية محتملة بإطلاق حزمة ثالثة تشمل تخفيضا مهما على اسعار الطاقة الكهربائية لبعض القطاعات الانتاجية.

بعض الخبراء يرون في تلك الاجراءات سبيلا لرفع ارقام النمو، مع تقديري انه ارتفاع لن يلامس شعور المواطنين بتحسن اوضاعهم المعيشية.

هناك من يراها الموازنة الافضل منذ اعوام، ولعلي اميل لتسميتها بالاقل سوءا منذ سنوات خلت، حيث امتازت موازنات الاعوام السابقة بديمومة شمولها على ضرائب ورسوم جديدة.

من جهة اخرى، لم تتمكن الحكومة الى الآن من ملامسة ما قاله الملك في خطاب افتتاحه الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب الحالي.

الملك تطرق بوضوح لتخفيض الضرائب ورفع الاجور، وهنا يأتي السؤال عن ضريبة المبيعات التي طالما وعد الرئيس الرزاز باستهدافها، حيث ما زالت الموازنة تتجاهل الاقتراب منها.

مرة اخرى، ضريبة المبيعات هي مربط الفرس فيما يتعلق بتنشيط الاقتصاد، لابد من اخراجها من حالة القداسة والخوف، فالضرائب الموجهة للاستهلاك تقتل الاقتصاد، ومن هنا نطالب بتوجيهها للدخول اكثر.

هناك من يطالب بالتمييز في فرض ضريبة المبيعات على اساس الجغرافيا، وليس على اساس القطاعات، وبتقديري ان ذلك “ذر للرماد بالعيون”، وتجنٍّ على عمان العاصمة التي تدفع معظم الضرائب.

انا شخصيا لا اعتقد ان موزانة 2020 ستحدث فارقا، او تلقى قبولا، ما لم تشمل تخفيضا للضرائب، وتحديدا ضريبة المبيعات، اما مسألة الاجور فالمنتظر ان تكون حاضرة ايضا.

في آخر تصريحاته، قال الدكتور الرزاز ان الاجور والرواتب تستهلك 65% من الايرادات، وهذه بكائية يجب ان تتوقف! فالحلول لن تكون فارقة الا اذا تم تخفيض ضريبة المبيعات، تلك الوصفة، فقط لا غير.

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *