المسؤولية الوطنية والأخلاقية والشرعية تجاه الوطن تلقي بتبعاتها الثقيلة على كل اردني وطني غيور وحر في هذه المرحلة الخطيرة بالذات، لا نستطيع ولا يجوز أن نسكت على هذا الواقع المحزن الذي نحن فيه ومن كل النواحي، ويحار الأردني اليوم عن أي شيء يتحدث وفيم يتحدث وكيف يتحدث.
اذا تحدثنا بلغة سياسية يقال لك بأنك كمن يصيح في واد وينفخ في رماد ، فقد تم تعطيل لغة السياسة في وطني منذ عقود ، وتم “الانقلاب” على تجربة استئناف الحياة الديمقراطية عام 1989م في وقت مبكر ، وبقيت الديمقراطية الأردنية وليدة وماتت في مهدها ، قتلتها قوانين الانتخاب واتفاقية وادي عربة المشؤومة من وقتها حتى هذه اللحظة.
واذا تحدثنا بلغة الدستور والقانون يقال لك بأنك تتحدث خارج الواقع و ” تغمس خارج الصحن”، عن أي دستور واي قانون تتحدث؟!!
قوانين أنتجتها برلمانات مزورة بغير إرادة الأردنيين الحرة ولا تمثلهم ولا تمثل مصالحهم؟
قوانين حماية مصالح طبقة برجوازية لها همومها ومصالحها التي تختلف تماما عن مصالح وهموم المواطن الأردني المسحوق والمغلوب على أمره؟
قوانين الجباية من المواطن العادي تحت مسميات لا تعد ولا تحصى من ضريبة مبيعات ودخل ورسومات وارتفاع اسعار وبذات الوقت تجد التهرب الضريبي للمؤسسات الكبيرة وأصحاب رأس المال..!!!
واذا تحدثت بالدستور والمبادئ الدستورية ستجد انه لم يتبقَ من الدستور سوى اسمه، لقد جرى تشويه الدستور الأردني بسبب ما طرأ عليه من تعديلات أدت إلى تناقضات في نصوصه، علاوة على تجاوزه والقفز عنه وعن مبادئه في الممارسة والتطبيق على ارض الواقع، وليس آخرها عدم عرض الاتفاقات الدولية التي توقعها الحكومة دون أن يتم تمريرها على البرلمان مثل اتفاقية شراء الغاز من الكيان الصهيوني واتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وكذلك الحال في الممارسات الواضحة التي طالت مبدأ الفصل بين السلطات من تغول للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية تحت سطوة الترغيب والترهيب.
لقد باتت النخب الفكرية والسياسية في حرج شديد وهي تتحدث في الشأن العام اليوم بعد أن تعطلت لغة السياسة والقانون والدستور بفعل التجريف الذي طال الحياة العامة في الوطن جراء تغول الأمني وتفريغ العناوين من مضمونها ومحتواها من الأحزاب وجمعيات وعشائر ونقابات وروابط ومؤسسات مجتمع مدني.
بات البؤس هو الحاضر، واليأس هو المسيطر، وبالنتيجة تراجع وخفت صوت العقل وتقدم وسيتقدم أكثر الصوت اللاعقلاني وسترفع الشعارات الجذرية ولن يتم السماع إلا لها.
وباعتقادي الاكثر خطورة في هذه المرحلة هو تعزيز القناعة في ضمير ووجدان المواطن الأردني بأن اوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية باتت عصية على الاصلاح وهي ما نعبر عنه ب” فجوة الثقة ” التي تزداد وتتسع .
اذا كان الاصلاح الشامل – وليس الترقيعي – له كلفة، فكلفة عدم الاصلاح أكبر بكثير . واذا كان الاصلاح اليوم متاح ومقنع لدى الشعب الأردني ، فقد يكون غدا غير مقنع وغير متاح وعندها سيكون فاتنا جميعاً القطار ولن تنفعنا مقولة ( الآن فهمتكم ) .
