رغم عقود الإذعان التي نحن ملزمون بها من جانب شركات الاتصالات، إلا أن ما يجري حاليا بعد تقديم تلك الشركات لخدمة “الفايبر”، يعكس مدى النظرة الدونية لنا نحن الزبائن.
قديما كانت الخبرة التجارية تقول: “الزبون دائما على حق”. هذه المقولة تبقى ذهبية في حال كان التنافس سيد الموقف. أما في حالة احتكار تقديم الخدمة، خصوصا إذا كانت ضرورية ولا يستغنى عنها، فإن المقولة تنعكس وتصبح في أحسن التعابير: “بدك بدك ما بدك بلاش”!!
ورغم تعدد شركات الاتصالات، ورغم أن هذا التعدد يوحي بأن هناك جوًّا من التنافس، إلا أن ما نشعر به نحن الزبائن هو غير ذلك؛ فلدينا شعور أن هناك اتفاقات شفهية أو سرية أو عابرة للقارات، تجعل منا أسرى لتلك الشركات التي تكاد تتشابه في كل شيء. وهنا يكمن دور هيئة تنظيم الاتصالات الرقابي، والمفروض أن يكون عينا للحكومة وللمواطنين على تلك الشركات وكيفية أدائها لخدماتها.
يشكو كثيرون من سوء خدمات النت من حيث السرعة والكفاءة، والشكوى باتت شبه عامة بعد بدء شركات الاتصالات بتقديم خدمة “الفايبر”، ويشعر كثيرون أن سوء الخدمة ذاك قد يكون متعمدًا لدفع الزبائن للاشتراك بخدمة “الفايبر” الجديدة.
من واجب هيئة تنظيم الاتصالات التحقيق في ذلك.
تعلم هيئة تنظيم الاتصالات أن الناس باتت لا تستغني عن خدمات النت في ظل جائحة كورونا وما رتبته علينا من التباعد والعمل عن بعد، والأهم الدراسة عن بعد. لا يوجد بيت إلا وفيه طالب في المرحلة المدرسية أو الجامعية، وفي ظروف التعليم عن بعد، لم يعد الانترنت ترفا أو شيئا كماليا، بل بات من الضروريات. وبدل أن تكون الدولة حاضرة في هذه المعادلة تركتنا نهبا لشركات الاتصالات. ومطالبنا أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بواجبها في حماية المستهلكين من تغول تلك الشركات، لا أن تكون هي والشركات علينا.
(السبيل)
