قال النائب صالح العرموطي إن قرار تجميد عضوية النائب اسامة العجارمة، غير دستوري، فالدستور ينص على “فصل” النائب وليس تجميد عضويته، مبينا بأن النصوص الدستورية تفسر بأضيق الحدود ولا يجوز التوسع فيها.
وأضاف “أما إذا جاء نظام يقول تجميد العصوية، فالنظام إذا تعارض مع الدستور فإنه يطبق الدستور، لا يجوز للنظام أن يحدث مراكز قانونية جديدة وبالتالي قرار تجميد عضوية العجارمة باطل من الناحية الدستورية”.
وحول إعادة النظر بقرار تجميد العجارمة، أوضح النائب العرموطي في تصريحات للصحفيين أن ذلك الامر وارد، وهناك سوابق، وأنا أدعو لإعادة النظر في القرار.
وفيما يتعلق بإمكانية الطعن في القرار، أشار العرموطي إلى أنه بإمكان النائب الذي بحقه القرار الطعن أمام المحكمة الإدارية، فالمادة 5 من قانون المحكمة الإدارية تسمح لأي انسان متضرر.
وبين “أنا مع الطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية، وإذا ردت المحكمة القرار فإن النائب يستطيع أن يقيم دعوى لدى المحاكم البدائية”.
