البوصلة – وسم “لا لإغلاق النقابة” تصدر الترند الأردني، مساء السبت، ليعيد قضية نقابة المعلمين للاهتام العام في المملكة.
وخلال “عاصفة إلكترونية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالب مشاركون في الحملة، بإعادة نقابة المعلمين لممارسة عملها، والتراجع عن قرارات إحالة معلمين للاستيداع والتقاعد المبكر.
إقرأ أيضا: النواصرة: منفتحون على اية مبادرة لحلّ ازمة نقابة المعلمين
وجاءت هذه الحملة، بعد يوم واحد من إجراء نقابة الصحفيين انتخاباتها المؤجلة منذ اكثر من عام بسبب جائحة كوورنا.
وقرر نائب مدعي عام عمّان، في 25 تموز الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين. كما قررت وزارة التربية والتعليم، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة إدارياً ومالياً.
وكان نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، أكد على عدم التراجع عن علاوة المعلمين. وكانت الحكومة اتفقت مع نقابة المعلمين على علاوات، بعد إضراب نفذه المعلمون استمر 4 أسابيع، بداية أيلول/سبتمبر وحتى مطلع تشرين أول/أكتوبر 2019.
الحكومة قررت في نيسان/أبريل الماضي، وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) تاريخ 6/1/2020، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020، وذلك اعتبارا من راتب شهر نيسان/أبريل، وحتى تاريخ 31/12/2020.
وأيدت محكمة الاستئناف الشهر الماضي، براء نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في قضية الفيديوهات المجزأة.
وقال المحامي بسام فريحات إن القرار القضائي الصادر اليوم، جاء عقب قرار محكمة الصلح، ببراءة النواصرة من القضية.
وبين فريحات لـ”البوصلة” بأنه وبتأييد محكمة الاستئناف حكم البراءة، فإن براءة النواصرة من القضية تكون نهائية وقطعية.
