البوصلة – محمد سعد
مضى العام الأول على إعلان الملك عبد الله الثاني، فرض سيادة المملكة الأردنية على منطقتي الباقورة والغمر اللتان توصفان بأنهما “كنز اقتصادي”، بعد انتهاء عقد انتفاع الاحتلال الإسرائيلي بهما، بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994.
ونص ملحقان بالاتفاقية على سريان عقد الانتفاع لمدة 25 عاما من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز النفاذ، مع تجديده تلقائيا، ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنه من تاريخ التجديد الذي كان مرتقبا 2019.
غير أن الملك أعلن أواخر تشرين أول 2018 إلغاء العمل بالملحقين، أي قبل موعد التجديد بعام حسبما نص الملحقان.
وبذلك قطع القرار الملكي الطريق على أي محاولات إسرائيلية للتمديد، موجها صفعة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لما رتبه عليه من ضغوط محلية، وحرج أمام ناقديه، حيث كان يمني نفسه بالتمديد.
وآنذاك غرد الملك عبد الله قائلا: “لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين”.
وفي العاشر من تشرين ثان 2019، أعلن الملك فرض السيادة الكاملة على المنطقتين، في خطوة لاقت ترحيبا كبيرا من كافة التيارات والهيآت بالبلاد.
ورغم أن قرار عدم تمديد حق الانتفاع هو قرار ومكسب سياسي بامتياز، لكن الجانب الاقتصادي لا يمكن إغفاله، فالمنطقتين من أخصب المناطق الزراعية، وكانتا خلال الاحتلال الإسرائيلي، ثم أثناء الانتفاع بهما ضمن معاهدة السلام، سلة لأفضل أنواع الخضروات والفواكه، التي صدرتها إسرائيل إلى دول العالم.
فهما رافدان زراعيان مهمان عادا إلى الأردن، بعد طول غياب، وينتظران من المملكة حسن الاستثمار والحفاظ على جودة الإنتاج، لتعزيز ودعم الاقتصاد الأردني، الذي يعاني من أزمات خانقة.
لكن كورونا وتداعياته على مختلف القطاعات، كان له أثر في تأخر جني الفائدة الاقتصادية لعودة المنطقتين، لا سيما وأنهما كنز زراعي، بحسب مراقبين رأوا أيضا أن المكاسب السياسية من القرار لا تقدر بثمن.
وتقع الباقورة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، وتبلغ مساحتها نحو ستة آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).
أما الغمر فتقع في منطقة وادي عربة بمحافظة العقبة (جنوب)، وتقدر مساحتها بنحو أربعة آلاف دونم.
واحتلت “إسرائيل” الباقورة عام 1950 والغمر 1967، وعادت المنطقتان إلى السيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.
أحمد سعيد نوفل، الأكاديمي والخبير في الشأن الفلسطيني، أكد في حديثه لـ”البوصلة” المكسب الرئيسي للأردن “معنوي”، عبر استعادته لأرضه، والاستجابة لرغبات الرأي العام الذي طالب بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر.
وأردف نوفل: “هذا شيء مهم، خاصة في ظل ظروف المنطقة، وإصرار الأردن على إعادة الأراضي كان في فترة توتر مع إسرائيل، وهو انتصار سياسي للمملكة على صعيد الجبهة الداخلية، فقد تماشى القرار مع الموقف الشعبي”.
وتابع نوفل، وهو رئيس اتحاد الأكاديميين الفلسطينيين “أي استعادة لأي أرض عربية محتلة هو مكسب لفلسطين، ودعم لموقفهم في إصرارهم على استعادة أرضهم”.
ولم يستبعد نوفل أن يكون إعلان نتنياهو عن فكرة ضم أراضي من الضفة، إلا لتحقيق مكسب إسرائيلي داخلي، خاصة مع صلابة الموقف الأردني باستعادة المنطقتين وعدم القبول بأي مفاوضات بشأنهما.
لكن نوفل اعتبر أن التراجع الإسرائيلي وإرجاء قرار الضم “ليس له أي علاقة باتفاقيات تطبيعية مع الإمارات أو غيرها من الدول (البحرين والسودان خلال الأسابيع الأخيرة)، فهي ماضية بضم الأراضي الفلسطينية، ولا تقبل بإملاء الشروط عليها”.
