“العرموطي” يسأل عن إجراءات مراجعة تراخيص المدارس الخاصة

سأل النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، وزارة التربية والتعليم عن اجراءات مراجعة تجديد تراخيص المدارس الخاصة بما يضمن تطبيق المادة 15/ ط الواردة في نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، بما يتعلق بتحويل كافة رواتب المعلمين والمعلمات الى البنوك او المحافظ الالكترونية.

واستوضح النائب في سؤاله عما إذا “قامت الوزارة برفض ترخيص مدارس خاصة لم تقم بتحويل رواتب المعلمين والمعلمات للبنوك وللمحافظ الالكترونية وكم عددها إن وجددت”.

وطلب العرمرطي توضيح “الاسباب الموجبة لتعيين اكثر من ثلاثة اشخاص لمنصب مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم خلال مدة قصيرة اقل من عام واحد”.

وقال “هل صحيح أن هناك اكثر من 220 مدرسة مخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة بخصوص تحويل الرواتب الى البنوك للمعلمين والمعلمات”.

وتاليا نص السؤال:

الاربعاء : 4/9/2019 م

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ()

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير التربية والتعليم.

– نص السؤال :

1.     اين وصلت وزارة التربية والتعليم في مراجعة تجديد تراخيص المدارس الخاصة بما يضمن تطبيق المادة 15/ ط الواردة في نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، بما يتعلق بتحويل كافة رواتب المعلمين والمعلمات الى البنوك او المحافظ الالكترونية.

2.     هل قامت الوزارة برفض ترخيص مدارس خاصة لم تقم بتحويل رواتب المعلمين والمعلمات للبنوك وللمحافظ الالكترونية وكم عددها إن وجددت.

3.     ما هي الاسباب الموجبة لتعيين اكثر من ثلاثة اشخاص لمنصب مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم خلال مدة قصيرة اقل من عام واحد.

4.     هل صحيح أن هناك اكثر من 220 مدرسة مخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة بخصوص تحويل الرواتب الى البنوك للمعلمين والمعلمات.

5.     هل لدى الوزارة إحصائية ومعرفة بعدد المدارس الخاصة التي اشترطت على الموظفات والمعلمات بعدم الحمل خلال العام الدراسي وتقوم هذه المدارس بفحص الحمل لهؤلاء المعلمات والموظفات.

6.     هل صحيح ان كثير من المدارس الخاصة تجبر المعلمين والمعلمات لتقديم الاستقالة في نهاية العام الدراسي حتى لا تعطي العاملين رواتب في العطلة الصيفية، وهل تم اتخاذ اي اجراءات قانونية بهذا الخصوص من قبل الوزارة.

7.     هل الوزارة اتخذت اي اجراءات قانونية او ادارية حول التسيب والتخبط  واجراءات فحص الحمل في بعض المدارس الخاصة باعتبار ذلك يتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها.

8.     هل صحيح ان بعض المدارس الخاصة تلزم طلبتها بشراء الكتب المدرسية وبأسعار باهظة وكبيرة ترهق كاهل الاسر الاردنية.

9.     هل قامت الوزارة بمراقبة ومحاسبة مثل هذه المدارس.

10.    هل لدى الوزارة نية لتوحيد المناهج  التعليمية واسعار الكتب سواء في المدارس الحكومية او الخاصة او الاجنبية في ظل وجود أكاديميات غير ربحية  اجنبية تتغول على التعليم والمناهج المعمول بها في المملكة.

11.    هل هناك نية لدى الوزارة بمعالجة ومراقبة الارتفاع الجنوني لأسعار الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة والاجنبية ، وكذلك اثمان الزي المدرسي خاصة وان هناك اقساط تحت مسمى نشاطات اجتماعية لمرحلة رياض الاطفال تبدأ من مبلغ 3 الاف دينار لسنة الدراسية الواحدة.

12.    هل صحيح انه قد طرأ على منهاج مادة الرياضيات للصف الاول الاساسي اصدار جديد معدل ومعتمد من قبل مديرية المناهج في وزارة التربية والتعليم وذلك باستبدال الارقام، وما هي التعديلات الاخيرة التي طرأت على مناهج التربية والتعليم.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي

صالح عبدالكريم العرموطي

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *