“المحامين” تطالب بعدم تمديد منع حبس المدين وتنسب بوقف “قانون الدفاع”

“المحامين” تطالب بعدم تمديد منع حبس المدين وتنسب بوقف “قانون الدفاع”

البوصلة – طالبت نقابة المحامين الحكومة بعدم تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بمنع حبس المدين لأبعد من الثلاثين من الشهر الجاري والتنسيب للملك عبد الله الثاني بوقف العمل باحكام قانون الدفاع.

جاء ذلك في رسالة وجهها نقيب المحامين يحيى ابوعبود الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم، علل فيها طلب النقابة بان “في ذلك من مساس واضح بحقوق الأردنيين المالية, ومخالفة صريحة لما جاء بالإرادة الملكية السامية التي أمرت بالعمل بقانون الدفاع في أضيق نطاق وضمان احترام الملكيات الخاصة”.

إقرأ أيضا: هل تثير الحكومة الجدل مجدداً بتمديد قرار منع حبس المدين ؟


واشار ان في تمديد العمل بأمر الدفاع أعلاه تعطيل لقرارات المحاكم المكتسبة للدرجة القطعية ومساس صارخ بحقوق المحكوم لهم دون أي مبرر، سيما وأنه قد تم تعديل قانون التنفيذ وقانون العقوبات بما منح الحماية والرعاية الأكبر للمحكوم عليهم.

وبين ابوعبود ان في منظومة التشريعات النافذة ما يضمن التوازن بين المراكز القانونية، وان تعطيل العمل بها من شأنه أن يخلق عدم التوازن بين تلك المراكز والتي ستؤدي إلى إحداث الآثار الكارثية على المجتمع والإقتصاد الأردني، بل إن لها آثار أبعد من ذلك وهي المساس بمبدأ سيادة القانون.

واعتبر ان دعوات تمديد أمر الدفاع (28) لا تُلقي بالاً للمآلات الناجمة عن زعزعة الثقة بالنظام القانوني الذي يؤطر النظام العام الذي تقوم عليه الدولة ومصالحها العليا.
واعتبر إن في الفترة التي أعقبت صدور أمر الدفاع (28) وحتى هذه اللحظة فيه من الكفاية لتحقيق الغاية التي صدر من أجلها، ولقد تحوطت كل الجهات ذات العلاقة للتعامل مع إنهاء العمل بأمر الدفاع (28) في نهاية هذا الشهر.

واكد ابوعبود ان قدرة المواطنين لن تقوى على التمديد فهو سيدخل الإقتصاد إلى مآلات صعبة، وسيكون له بالغ الأثر في إنكار الحقوق التي أصحابها هم أيضاً من المتأثرين بالجائحة , وان في عدم التمديد ما سيدفع إلى عودة الأمور إلى نصابها وتجاوز آثارها.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *