عمر عياصرة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

قانون قيصر وتأثيره في الأردن

عمر عياصرة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

بعد قانون قيصر، تبدو آفاق الانفتاح الاردني على سوريا مؤجلة وغير ممكنة؛ فخطوات تحسين العلاقة ستتوقف، ورسائل الغزل ستعلق الى إجل غير مسمى.

واشنطن بدأت الأربعاء فرض دفعة أولى من عقوبات اقتصادية على النظام السوري وحلفائه؛ لمعاقبته، ودفعه إلى التفاوض لإنهاء الحرب، وربما هناك رغبة اميركية في ان تكون جزءًا اصيلًا من مستقبل سوريا.

اختار الأردن منذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011 الحياد في مواقفه “المعلنة” إزاء ما يجري، مطالبًا في المحافل الدولية بحل سياسي يضمن أمن واستقرار جارته.

إلا أن نظام بشار الأسد تمسك بـ”نغمة التشكيك” الدائم والاتهامات المستمرة لعمان، بدعمها ما يسميها “العصابات الإرهابية” في سوريا، وهو ما ينفيه الأردن.

تضرر الاردن من الازمة السورية اقتصاديًّا وأمنيًّا، وبعد هدوء الازمة حاولت عمان اعادة انتاج تلك العلاقات الاقتصادية، فَفتح معبر نصيب الحدودي، الا ان التبادل التجاري بقي محدودا، ولا يرقى لما كان عليه قبل الازمة.

امريكا دائما تهدد الأردن بأمور كثيرة، لكن يجب الأخذ بالحسبان أن العلاقة الأردنية ـ السورية لم تعد إلى سابق عهدها قبل الحرب، رغم إعادة فتح الحدود، فالتجارة بين البلدين حاليا لم تعد حتى إلى 30 بالمئة مما كانت عليه سابقا.

قانون قيصر يهدف إلى قطع أي دعم إستراتيجي عن النظام السوري، وهو لا يأتي من الأردن، والعقوبات على المملكة لن تؤثر في سوريا؛ فحجم التجارة بسيط جدا، وعمان ملتزمة أساسًا بسياسة أمريكا تجاه دمشق.

وفي تقديري فإن التأثير الاقتصادي للقانون في الاردن سيكون محدودًا، لكن الاثر الاهم انه يؤجل الى أمد غير معروف عودة علاقاتنا مع جارنا الشمالي.

وهنا نقول من تعلق بتلك العلاقة عليه ان يبرد قليلا.

هناك خاسرون (بعض التجار)، وهناك موالون لبشار يتحسسون رؤوسهم، لكن بالمجمل ستظل تأثيرات قانون قيصر في الاردن محدودة، ويمكن احتواؤها.

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *